مُنيت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس بانتكاسة جديدة إثر استقالة الوزير المكلف ببريكست دومينيك راب، وثلاثة وزراء آخرين؛ احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي دافعت عنه ماي واعتبرته الأفضل لبلادها.
واستهلت ماي كلمتها أمام البرلمان بالدفاع عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل عن الإعداد لقمة قريبة للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام.
وازداد الأمر تعقيداً مع استقالة راب، الذي قال في رسالته -التي نشر نصها في حسابه على تويتر- “لا يمكنني رؤية أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا”. مضيفا أن الحكومة بحاجة “إلى وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق على أن أستقيل”.
وجاءت استقالة راب -الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي- بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا، الذي قال “إن الاتفاق يترك الأمور معلقة، و”لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية”.
وبعد ذلك، أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي بريكست، استقالتها. وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي أن “الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء”. مضيفة أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي، و”يهدد سيادة المملكة المتحدة”.
وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان، التي قالت إن “التنازلات” المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق “لا تحترم إرادة الشعب”.
وإثر استقالة راب تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5% إلى 1.2802 دولار مقابل 1.2992 دولار مساء الأربعاء.
| دومنيك راب أحد أربعة وزراء استقالوا من حكومة تيريزا ماي (رويترز) |
وتمكنت ماي مساء الأربعاء من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق خلال اجتماع استمر خمس ساعات، في خطوة أتاحت إزالة المخاوف المتنامية في مجتمع الأعمال إزاء خروج غير منظم.
وستعرض في كلمتها شروط وأحكام مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم، الذي يتعين عليه الموافقة على الاتفاق قبل اليوم المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو 29 مارس/آذار المقبل.
ولا يحظى حزب المحافظين بزعامة ماي بالأغلبية في المجلس، كما أن أعضاءه منقسمون بين مؤيدي بريكست وراغبين في البقاء بالاتحاد، والعديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء.
وفي بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس عقد قمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتوقيع الاتفاق “إذا سار كل شيء على ما يرام”.
وقال توسك إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد تدرس الاتفاق، ولديها حتى الثلاثاء المقبل لإعطاء موافقتها على بيان سياسي يحدد أهداف الاتحاد في العلاقات المستقبلية مع لندن. بعدها، ستبدأ التحضيرات للقمة الأوروبية الأحد المقبل للتوقيع.
وخلص توسك إلى قوله “رغم أنني أشعر بالحزن لرحيلكم، فسأقوم بكل شيء بوسعي لكي يكون هذا الوداع أقل إيلاما قدر الإمكان بالنسبة إليكم وإلينا”.
ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين، وتسوية المستحقات المالية على بريطانيا، وخلال الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا يأمل الجانبان أن يتوصلا خلالها إلى اتفاق تجاري جديد.
وتمثل “شبكة الأمان” العنصر الأكثر إثارة للجدل، وهي خطة تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على اتفاق تجاري يتجنب الحاجة إلى إجراءات تدقيق على الحدود مع أيرلندا.
ويخشى العديد من مؤيدي بريكست أن يؤدي هذا إلى جعل بريطانيا “دولة تابعة”، مرتبطة بالكتلة إلى أجل غير مسمى.
المصدر : وكالات
