أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الليلة الماضية عن تعديل وزراي واسع يستهدف الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في حين أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي لا يوافق على التعديل.
وقال الشاهد إنه قام بالتعديل وتحمل مسؤولياته وفق صلاحياته الدستورية لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي، مؤكدا أنه قام بهذه الخطوة بعد المشاورات الضرورية.
كما قال إن من شأن هذا التعديل -وهو الأول الذي يطرأ على حكومته منذ إقرارها في أغسطس/آب 2016- تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى المقبلة بمناخات نقية ووفق خريطة طريق واضحة. وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس أواخر العام المقبل.
وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية بالإضافة إلى خمسة مناصب كتاب دولة (مساعدي وزراء) برتبة وزير، وشمل التغيير وزارة العدل التي سيتولاها كريم الجموسي بدلا من غازي الجريبي، فضلا عن وزارات الصحة والنقل والبيئة والعدل والرياضة، في حين لم يمس التعديل وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع.
كما تضمن تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، وهي المرة الأولى منذ الاستقلال التي يتم فيها تعيين وزير من الطائفة اليهودية. ومن المقرر أن يعرض الشاهد التركيبة الحكومية الجديدة على البرلمان لنيل ثقته فيها.
ويتوقع أن تنال الحكومة ثقة البرلمان في ظل الدعم الذي يحظى به الشاهد من حركة النهضة (68 نائبا من مجموع 217 نائبا) وكتلة الائتلاف الوطني (41 نائبا بينهم منشقون من حزب نداء تونس).
ولكي تمر في البرلمان، تحتاج التركيبة الحكومة الجديدة إلى 109 أصوات، حيث يضمن الشاهد تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.
وقد ظلت حركة النهضة -صاحبة أكبر كتلة في البرلمان- ممثلة بثلاثة وزراء ومثلهم من كتاب الدولة، في حين ضمت التشكيلة الجديدة وجوها من أحزاب لم تكن ممثلة على غرار كمال مرجان، وزير الدفاع والخارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي تم تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية، والنائب عن حركة مشروع تونس (14 مقعدا) عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة.
أما حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014، والذي بات يملك 51 مقعدا في البرلمان بعد اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر فيه، فقد أعلن مؤخرا على لسان مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي أن الحزب غير معني بالمشاورات لتعديل الحكومة، وكان الحزب يصر على تغيير الحكومة برمتها بمن فيها رئيسها يوسف الشاهد.
وبعيد الإعلان عن التعديل الحكومي، قالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش في تصريح إذاعي “إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”، مؤكدة أنه تم إعلام رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة “ويبدو أنها تغيرت في الأثناء”.
يشار إلى أن رفض الرئاسة للتعديل الحكومي لا يبطله من الناحية الدستورية، إذ إن رئيس الحكومة هو المخول دستوريا بتعديلها وعرضها على البرلمان، في حين يختص رئيس الجمهورية بتعيين وزيري الدفاع والخارجية.
وكان يفترض أن ينهي التعديل ظاهريا أزمة سياسية تمتد لأشهر على خلفية النزاع بين رئيسي الحكومة والجمهورية، وخلافات داخل الائتلاف الحكومي نفسه وبين مكونيه الأساسيين حركة نداء تونس وحركة النهضة، حيث أعلن السبسي -وهو مؤسس حزب نداء تونس- في وقت سابق عن نهاية التوافق مع النهضة، وهو ما لم يوافقه عليه الشاهد.
المصدر : الجزيرة + وكالات
