مطالب بتعيين مقرر أممي خاص لحماية حقوق الصحافيين

551 ‎مشاهدات Leave a comment
مطالب بتعيين مقرر أممي خاص لحماية حقوق الصحافيين
طالب منتدى مركز الدوحة لحرية الإعلام، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص معني بحماية الصحافيين وإنهاء الإفلات من العقاب؛ مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن يتحمّل جميع المعنيين في العالم مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الكبرى، من أجل وقف استهداف الصحافيين في الساحات المختلفة، وتعزيز حرية التعبير وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتداولها.

 وأعلن المركز عن إطلاق مؤشر الانتهاكات الإعلامية خلال الأزمة الخليجية، الذي أعده فريق الرصد والتوثيق بالمركز، بين شهري فبراير وسبتمبر من العام الحالي باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك في ختام المنتدى الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام، أمس، بعنوان «نحو الإفلات من العقاب وتعزيز لمكتسبات في مجال حقوق الإنسان»، تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام، بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 68 عام 2013، إعلان يوم 2 نوفمبر يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

وشارك في المنتدى ممثلون عن جهات حكومية وغير حكومية في دولة قطر، وخبراء وممثلون عن منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، معنية بالدفاع عن حرية الصحافيين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب مسؤولين في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية. كما أطلق على هامش المنتدى معرض صور يوثّق لصحافيين حول العالم سقطوا ضحايا ثمناً لحرية التعبير ونقل الحقيقة، خاصة في مناطق النزاعات والحروب.

آمنة العبيدان: قرار مرتقب لتعزيز حرية التعبير

قالت آمنة يوسف العبيدان -رئيس قسم الآليات والاتفاقيات الإقليمية والدولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إن إنضمام قطر للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان يعدّ بمثابة تطبيق للاتفاقيات الدولية.

وأشارت العبيدان إلى أن قطر، وبعد انضمامها للعهدين ارتفعت مكانتها في احترام الشرعية الدولية فيما تحولت الحريات والحقوق الأساسية لالتزامات أساسها القواعد الدولية، مشددة على أن قطر نجحت في تطبيق منظومتها التشريعية في مختلف المجالات.

وأوضحت أن قطر أحرزت تقدماً في عدة مجالات، مثل إصدارها مؤخراً قانون تنظيم اللجوء السياسي، وقانون تنظيم فض النزاعات، وقانون تنظيم حركة دخول وخروج الوافدين مؤخراً، وقانون استخدام العاملين.

وأشارت إلى أن هناك موافقة على مشروع قرار يتعلق بالأنشطة الإعلامية، وهذا بدوره يعزز حرية التعبير والرأي، ونتوقع صدور القرار قريباً. كما أوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصي وترفع توصياتها للحكومة، بالإضافة إلى أن هناك حقوقاً وقرارات تبنّتها قطر لا توجد في أية دولة بالعالم، وسوف نعمل على استغلال فعالية استضافة قطر بطولة كأس العالم «قطر 2022» لتعزيز هذه الحقوق.

د. فيصل الحبابي: قطر تؤمن بأهمية حرية التعبير

قال الدكتور فيصل الحبابي، أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون في جامعة قطر: إن توقيت مؤتمر مركز الدوحة لحرية الإعلام له أهمية خاصة في ظل قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي، والتي تعكس النظرة السلبية لمجتمعنا فيما يخص حرية التعبير.

وأكد الحبابي، أثناء جلسة “انضمام قطر للعهد الولي للحقوق المدنية والسياسية في تعزيز فضاء الحريات وحرية الرأي والتعبير”، أن قطر لديها قيادة تؤمن بأهمية حرية التعبير، وهي التي تحتضن قناة الجزيرة التي احتفلت أمس بمرور 22 عاماً على إطلاقها. مشيراً إلى أن الدستور القطري تناول حرية التعبير وشملت مادتيه (47) و(48) نصوصاً جرئية فيما يخص تعزيز حرية التعبير.

وأوضح أن المادة (47) تؤكد أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال، فيما كفلت المادة (48) حرية الصحافة والطباعة.

توصيات بوضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب

وخلص المشاركون في توصياتهم الختامية للمنتدى إلى تثمين قرار انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، واعتباره خطوة نحو تعزيز المكتسبات في قطر، والاتفاق على ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالصحافيين حول العام، في ظل ارتفاع عدد الانتهاكات وحالات إفلات الجناة من العقاب، وضرورة تفعيل خطط عمل عاجلة وفعالة تتصدى لها.

ودعا المنتدى إلى الالتزام بحماية الصحافيين من الاعتداءات كافة، بما في ذلك الترهيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضرورة تفعيل إجراءات التحقيق والعدالة وملاحقة المنتهكين لسلامتهم.

كما جدد المشاركون الاعتراف بكل القرارات والإعلانات والتوصيات التي أصدرتها الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية والإعلامية بشأن تعزيز سلامة الصحفيين وعلى رأسهم منظمة «اليونسكو».

وطالبوا بتعزيز جهود المنظمات والهيئات المختلفة لممارسة مزيد من الضغط على جهات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة لوضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب، مع أهمية تسريع الاستجابة ودعم جيمع أشكال المساعدة للضحايا.

 كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص معني بسلامة الصحافيين وإنهاء الإفلات من العقاب، وتفعيل القوانين والآليات التنفيذية لذلك.

وأشار المشاركون إلى ضرورة نشر الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالإفلات من العقاب وتأثيراتها الخطيرة على حرية الإعلام والتعبير والحقوق الأساسية للإنسان، إلى جانب التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الوعي لدى الشباب وتعزيز قيم وثقافة حرية الإعلام ومناهضة الإفلات من العقاب، وتمكين الشباب من تشكيل قوى ضاغطة عبر منظمات المجتمع المدني.

هنادي الشافعي: خطة وطنية لحقوق الإنسان

قالت هنادي الشافعي، رئيس قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: إن قطر تعكف حالياً على خطة وطنية لحقوق الإنسان، اقتداء بالدول الكبرى، وسوف تتضمن عدداً من المحاور التي ذُكرت في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وتتناسب مع سياسة الدولة.

وكشفت الشافعي أن وزارة الخارجية تعمل حالياً مع عدد من المؤسسات مثل وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلادارات الأخرى بوزارة العدل؛ بهدف تنظيم حملات توعوية تستهدف فئات معينة مثل القضاة والعاملين في السجون، وأجندات أخرى تتعلق بالتوعية بحقوق الإنسان.

وأكدت الشافعي أن قطر أصدرت العديد من القوانين والتشريعات في مجال كفالة حقوق الإنسان، وآخرها قانون تنظيم اللجوء السياسي الذي صدر مؤخراً.

حمد المري: المصادقة على العهدين الدوليين خطوة مهمة

ثمّن السيد حمد سالم المري -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام- في كلمته باسم المركز، الخطوة المهمة التي أقدمت عليها دولة قطر، من خلال الموافقة على التوقيع والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة، والموافقة على قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.

وأوضح أن هذه الخطوات تمثّل مرحلة جديدة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في دولة قطر، وتجسيداً لإرادة عليا سامية نحو توسيع أكبر لفضاء الحريات في دولة قطر، وهو الأمر الذي يُلقي على المجتمع المدني مسؤوليات وجهوداً جسيمة خلال المرحلة المقبلة.

حنان اليافعي: خاشقجي قُتل لأنه تحدّث بمسؤولية

أعلنت حنان اليافعي -مدير إدارة المحتوى بمركز الدوحة لحرية الإعلام- عن إطلاق مؤشر الانتهاكات الإعلامية خلال الأزمة الخليجية، الذي أعده فريق الرصد والتوثيق بالمركز، بين شهري فبراير وسبتمبر من العام الحالي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت اليافعي إن تنظيم منتدى «نحو الإفلات من العقاب وتعزيز لمكتسبات في مجال حقوق الإنسان»، في هذا الظرف الصعب الذي تشهده مهنة الإعلام والصحافة في العالم وفي منطقتنا العربية خاصة، يجعلنا ندق ناقوس الخطر بشأن ما يتعرض له الصحافيون من عمليات استهداف ممنهجة، تهدف إلى إخراس الحقيقة والتضييق على الإعلاميين وإسكاتهم، وخنق حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، ورعتها التشريعات الدولية والوطنية؛ مستشهدة بما تعرّض له الإعلامي السعودي جمال خاشقجي من إخفاء قسري وقتل داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا، لأنه اختار أن يقول كلمته فيما يتعلق بقضايا بلاده بمسؤولية ومهنية.

د. زهير العياد: يجب تعزيز حرية التعبير خليجياً

أكد الدكتور زهير إبراهيم العياد -رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين الكويتية- ضرورة تعزيز بيئات ممارسة حرية التعبير في المنطقة الخليجية. وقدّم فكرة عن حماية الحقوق والحريات في الدستور الكويتي، ومن بينها حرية الصحافة، وكيف تحمي الصحافيين من الاعتقال.

وقال أثناء جلسة «انضمام قطر للعهد الولي للحقوق المدنية والسياسية في تعزيز فضاء الحريات وحرية الرآي والتعبير»: إن الكويت أسست محكمة خاصة بجنح الصحافة.

;