قالت سعادتها إن «جهود دولة قطر ساهمت، خلال العقدين الماضيين، في منع وتسوية نزاعات عديدة في منطقتنا، وبما يعزز الجهود الأممية لصون السلم والأمن الدوليين». وأضافت: «إن سجل دولة قطر حيال التوجه للمحكمة واحترام قراراتها معروف، فقد نفذت بلادي قبل أكثر من عقدين من الزمن قرارات المحكمة بحسن نية»، مؤكدة دعم دولة قطر لولاية المحكمة لحل المنازعات بالوسائل السلمية.
وتابعت علياء آل ثاني: تماشياً مع هذا الالتزام، واصلت دولة قطر حرصها على اللجوء إلى الآليات التي توفرها الهيئات القضائية الدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية، لتسوية النزاعات القائمة وحماية حقوق القطريين.
وأشارت في هذا السياق إلى الدعوى التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 23 يوليو الماضي 2018.
كما استعرضت سعادة السفيرة بنود الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث نص على: لمّ شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017، لاستكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 بالوصول إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأجهزة القضائية.
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: «إن الهدف من الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية هو حماية مصالح القطريين، وتفادي المساس بحقوقهم جراء هذه الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دولة الإمارات ضد القطريين، كما يؤكد تمسك دولة قطر للتعامل مع الأزمة وآثارها على السلم والأمن الدوليين وتبعاتها الإنسانية، في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية والآليات الدولية القائمة لحل النزاعات».
وأفادت سعادتها بأن حرص الجمعية العامة على عقد جلسة عامة سنوياً للاستماع إلى رئيس محكمة العدل الدولية، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم وتجديد دعمهم لولاية المحكمة، يعدُّ إقراراً بالدور الحاسم الذي تضطلع به في مجال التسوية السلمية للمنازعات.
وأضافت أن احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى التزامها بالقانون الدولي، وبمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحذرت سعادتها من مغبّة عدم الامتثال لقرارات المحكمة قائلة إنه «يعتبر عملاً غير مشروع دولياً، وانتهاكاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين».
وشددت علياء آل ثاني على أن تحقيق مقاصد وأهداف المنظمة الدولية يوجب عدم التهاون مع عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لإجبار الدول على تنفيذ قرارات المحكمة بحسن نية. وللتأكيد على حجم المخاطر المترتبة على عدم تنفيذ قرارات المحكمة، أشارت سعادتها إلى مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي أنشأ الأمم المتحدة، الذي اعتبر رفض الامتثال لقرارات المحكمة عملاً عدوانياً. وفي ختام بيانها، جددت سعادتها دعم دولة قطر الكامل لعمل المحكمة والدور المهم الذي تضطلع به، مؤكدة على التزام دولة قطر بالقرارات الصادرة منها، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وجددت مواصلة دعم دولة قطر لجهود محكمة العدل الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.;
