أعربت دولة قطر عن قلقها العميق إزاء تزايد مخاطر الأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي منها الجريمة السيبرانية التي اتخذت أبعادا إجرامية غير مسبوقة وأصبحت تهدد أمن واستقرار ورفاهية المجتمعات والدول .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال سعادة اللواء المال “إن الفضاء السيبراني لم يعد جزءا أساسيا من أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما ترتبط بها من جرائم فحسب، بل تعدى ذلك إلى استخدامه للقرصنة الرقمية لتهديد أمن الدول وافتعال الأزمات، والتي عانت منها دولة قطر وغيرها من الدول مما يدفعنا للتأكيد بقوة على هذا الموضوع”.
وأكد أهمية تنظيم التعامل مع الفضاء السيبراني وضبط مخاطر سوء استخدامه دوليا نظرا لطبيعته العابرة للحدود.. مشيدا بالدور الأساسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يقدم المساعدة التقنية لدعم الدول لتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية وصون سلامة البنى التحتية وزيادة قدراتها على التصدي للجرائم السيبرانية.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتيح نطاقا واسعا من تدابير التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التحقق والملاحقة في الجرائم السيبرانية.
ودعت دولة قطر الدول الأطراف لتقديم الدعم إلى مكتب الأمم المتحدة من أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، حيث تساهم دولة قطر في تدابير التعاون الدولي والمساعدة التقنية للتصدي للجريمة السيبرانية من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية 2015.
ولفت اللواء المال في هذا السياق إلى أنه من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، دخل عنصر “التعليم” (في مبادرة التعليم من أجل العدالة)، مرحلة التشغيل الكامل وشرع في التعامل مع رابطة مقدمي خدمات الإنترنت في النمسا، إضافة إلى أنشطة أخرى لزيادة الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية .
وأعرب عن ترحيب دولة قطر بإنشاء شعبة في مكتب الأمم المتحدة معنية بمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعهد بالتعاون معها لتحقيق أهدافها.. كما عبر عن الترحيب بخطة عمل 2018 ـ 2021 لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية، بهدف تدعيم التدابير القانونية أو غير القانونية المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة هذه الجريمة واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض وفق توصيات إعلان الدوحة المذكور.
وأكد أن هناك حاجة للعمل على تحقيق الاتساق بين التشريعات والصكوك متعددة الأطراف وكيفية التعامل مع المستجدات المتسارعة في مجال الجريمة السيبرانية لتنظيمه قانونيا.
وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اقترح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الماضي، الدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث في سبيل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، معربا عن استعداد دولة قطر استضافة هذا المؤتمر.
كما لفت سعادته إلى كلمة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان أثناء تقديمه اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقوله ( إن الرد على التحدي العالمي يكون باستجابات عالمية )..وقال “من المستحسن وضع هذه الجملة شعارا خلال هذه الدورة فهي جملة تعبر فعلا عن حاجتنا جميعا أن نضع جانبا مصالحنا الضيقة ووجهات نظرنا الأحادية ومواقفنا الانتقائية، وأن نوحد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالفساد والإرهاب والتجارة غير المشروعة بالمخدرات” .
وشدد سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال في ختام كلمته على أهمية توحيد الجهود العالمية لتحقيق أمن المجتمعات وسلامتها وإعلاء سيادة القانون والتنمية المستدامة، ليعيش الجميع في مأمن من الخوف والعنف أو القمع والظلم .;
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال سعادة اللواء المال “إن الفضاء السيبراني لم يعد جزءا أساسيا من أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما ترتبط بها من جرائم فحسب، بل تعدى ذلك إلى استخدامه للقرصنة الرقمية لتهديد أمن الدول وافتعال الأزمات، والتي عانت منها دولة قطر وغيرها من الدول مما يدفعنا للتأكيد بقوة على هذا الموضوع”.
وأكد أهمية تنظيم التعامل مع الفضاء السيبراني وضبط مخاطر سوء استخدامه دوليا نظرا لطبيعته العابرة للحدود.. مشيدا بالدور الأساسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يقدم المساعدة التقنية لدعم الدول لتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية وصون سلامة البنى التحتية وزيادة قدراتها على التصدي للجرائم السيبرانية.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتيح نطاقا واسعا من تدابير التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التحقق والملاحقة في الجرائم السيبرانية.
ودعت دولة قطر الدول الأطراف لتقديم الدعم إلى مكتب الأمم المتحدة من أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، حيث تساهم دولة قطر في تدابير التعاون الدولي والمساعدة التقنية للتصدي للجريمة السيبرانية من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية 2015.
ولفت اللواء المال في هذا السياق إلى أنه من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، دخل عنصر “التعليم” (في مبادرة التعليم من أجل العدالة)، مرحلة التشغيل الكامل وشرع في التعامل مع رابطة مقدمي خدمات الإنترنت في النمسا، إضافة إلى أنشطة أخرى لزيادة الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية .
وأعرب عن ترحيب دولة قطر بإنشاء شعبة في مكتب الأمم المتحدة معنية بمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعهد بالتعاون معها لتحقيق أهدافها.. كما عبر عن الترحيب بخطة عمل 2018 ـ 2021 لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية، بهدف تدعيم التدابير القانونية أو غير القانونية المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة هذه الجريمة واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض وفق توصيات إعلان الدوحة المذكور.
وأكد أن هناك حاجة للعمل على تحقيق الاتساق بين التشريعات والصكوك متعددة الأطراف وكيفية التعامل مع المستجدات المتسارعة في مجال الجريمة السيبرانية لتنظيمه قانونيا.
وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اقترح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الماضي، الدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث في سبيل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، معربا عن استعداد دولة قطر استضافة هذا المؤتمر.
كما لفت سعادته إلى كلمة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان أثناء تقديمه اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقوله ( إن الرد على التحدي العالمي يكون باستجابات عالمية )..وقال “من المستحسن وضع هذه الجملة شعارا خلال هذه الدورة فهي جملة تعبر فعلا عن حاجتنا جميعا أن نضع جانبا مصالحنا الضيقة ووجهات نظرنا الأحادية ومواقفنا الانتقائية، وأن نوحد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالفساد والإرهاب والتجارة غير المشروعة بالمخدرات” .
وشدد سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال في ختام كلمته على أهمية توحيد الجهود العالمية لتحقيق أمن المجتمعات وسلامتها وإعلاء سيادة القانون والتنمية المستدامة، ليعيش الجميع في مأمن من الخوف والعنف أو القمع والظلم .;
