شارك سموّه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية، وتسعير الكربون مع كلٍّ من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جمهورية جامايكا.
وألقى حضرة صاحب السمو كلمة، فيما يلى نصها:
سمو الأمير يشارك في قمة العمل من أجل المناخ 2019…… إضافة أولى وأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون،
معالي رئيس الوزراء أندرو هولنس،
السيدات والسادة،
يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة المهمة.
لا شك أن ظاهرة تغيّر المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حدٍ سواء، لا سيّما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب.
تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهاما ومعاناة سكانها لنتبيّن الحاجة الماسة إلى هذا التعاون.
كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
الحضور الكرام،
لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيّر المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغيّر المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهداً في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وعلى المستوى الوطني، فإن دولة قطر -في ضوء رؤيتها الوطنية 2030- اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغيّر المناخ، وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة، والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء.
وفي السياق ذاته، وتحقيقاً لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك، كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.
وإننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة «محايدة الكربون» عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.
وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغيّر المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي «كوكب واحد»، الذي تم إنشاؤه وفقاً لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغيّر المناخ في قطاع الاستثمار، وإدارة صناديق الثروة السيادية.
وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، ممّا يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة.
السيدات والسادة،
في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغيّر المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.
وفي الختام، أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
