ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليارات دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده “استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا”.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من “خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
(الدولار = 17.85 جنيه مصري)
;
