قال الدكتور علي بن صميخ المري، في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر «طائرات بدون طيار من أجل السلام»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم «حق مقدس»، وأكدت أن بناء عالم ينعم بالسلام، يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.
واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل البحث في السبل اللازمة لتفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول «حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها»، إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن، وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات، وسبل فضها والوقاية منها.
وأضاف: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف، من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان، ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره.
وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي، وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية. وأوضح أن حماية حقوق الإنسان تعد الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك أناساً كثيرين في هذا العالم تنتهك حقوقهم، خاصة في النزاعات المسلحة. وتابع الدكتور المري: من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم، الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الدكتور المري إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقي واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية، يعد كارثة بكل المقاييس، مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية المهمة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل رفاهية الشعوب، وأن تكون أداة رشيدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير، أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان.
وأردف قائلاً: إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية، لا سيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الإرهاب، واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون، فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار، والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة.
وأوضح الدكتور المري أنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار، وتزايد استخدامها من قبل الدول، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها، واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية، استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة. وقال الدكتور المري: يتعين على الدول التي ستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية، وأن تكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها، وأن تتم محاسبة المتسببين فيها، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها، وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها، حفاظاً على السلم الدولي، وحماية الحق في الحياة.
وزير الشؤون الثقافية التونسي:
توسّع في الشراكة للحث على قيم السلام
قال سعادة السيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية: نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبيرة في جميع مجالاته، وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب، ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة على قيم السلام.
وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر والثقافة والإبداع وهو الإنسان ومصلحة، لافتاً إلى ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول، ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة.
وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنولوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب، وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئاً فشيئاً يمكن أن يبلغ هذه القيم.
وأشاد بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة، وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمحاً في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة. وأضاف: يمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث على قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر، بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب، ولكن يجب أن نسعى لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية.
العالم يحتاج إلى جهود لإنهاء مآسي الشعوب
دعا السيد عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، إلى أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك.
وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عدم الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام.
فيليب بوسان: دعوة قطرية لاستضافة المؤتمر المقبل
أشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو، في تصريح صحافي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة، فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من 400 منظمة عضو، ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني، ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال المقبلة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقاً. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم، وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى في اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر المقبل بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون.;
