صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل فريق لجمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
وسيعمل الفريق على جمع الأدلة بشأن تجاوزات ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما فيها احتمال وقوع إبادة جماعية، وعلى إعداد ملفات لأي محاكمات في المستقبل.
وقد صوت المجلس بأغلبية 35 صوتا، في حين امتنع سبعة أعضاء عن التصويت لصالح القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وصوتت ضده الصين والفلبين وبوروندي.
وكان تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار قد دعا منتصف سبتمبر/أيلول الجاري إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار مين أونغ هيلنغ وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.
وأفادت الأمم المتحدة في التقرير بأن مسلمي أراكان (راخين) الواقعة غربي البلاد تعرضوا على يد جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة إلى أربع مواد من ضمن الخمسة التي تُعرِّف الإبادة الجماعية.
ويتألف التقرير من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم أراكان.
ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان عن مقتل آلاف الروهينغا، إضافة إلى لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش المجاورة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر : وكالات
