قطر تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

621 views Leave a comment
قطر تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.. داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا.

وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعيا إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تكون نتيجته النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020.

وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.

وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية.

وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا مهما من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 2018، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وإصدار وسحب التراخيص لممارسة المؤسسات القطرية تداول المواد النووية، كما تضمن القانون تجريم الأفعال التي تخالف التزامات دولة قطر في المجال النووي وتحديد عقوباتها، وكذلك حدد القانون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كجهة رقابية مختصة بتنفيذ القانون المذكور في دولة قطر.

وأوضح سعادته ” أنه سعيا من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13 / 7 / 2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي”.

وشدد على الأهمية التي توليها دولة قطر لبرنامج التعاون التقني بصفته الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل نقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء في الوكالة، داعيا إلى توفير الموارد الكافية لهذا البرنامج لتنفيذ مهامه بالشكل الأمثل.

وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام البيان، دعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالات السلمية كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة في تنفيذ المشاريع وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.
;