دعت دولة قطر لجنة التحقيق الدولية إلى مواصلة تحقيقاتها في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، واتخاذ كل ما يلزم من أجل ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة الحالية التاسعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بشأن انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالب سعادة السفير علي خلفان المنصوري المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودائم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية حركة الأشخاص والسلع التجارية، والمضي قدماً في عملية إعادة إعمار وتأهيل القطاع.
وأكد المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن جميع التقارير الصادرة عن منظمات ولجان الأمم المتحدة تؤكد على حقيقة أن الهجمات العسكرية المتكررة وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وفي تعطيل مسار التنمية وجهود إعادة الإعمار.
وقال: إن الفلسطينيين احتجاجاً على هذه الظروف المأساوية، خرجوا في مسيرات احتجاجية سلمية طالبوا فيها بحق العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قهراً قبل عقود من الزمن، مشيراً إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية لجأت وبشكل غير مبرر وغير قانوني إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل متعمد وعشوائي ضد المحتجين الفلسطينيين، مما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ذات الصلة، ولاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب لا يمكن أن تمر دون مساءلة وعقاب.
وأعرب السفير المنصوري عن شكره لأعضاء لجنة التحقيق الدولية، على التحديث الشفهي الذي قدموه ، داعياً جميع الجهات المعنية، وخاصة الكيان الإسرائيلي «القوة القائمة بالاحتلال» إلى التعاون معها والسماح
لها بالوصول، من أجل تمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها على أفضل وجه.;
وطالب سعادة السفير علي خلفان المنصوري المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودائم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية حركة الأشخاص والسلع التجارية، والمضي قدماً في عملية إعادة إعمار وتأهيل القطاع.
وأكد المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن جميع التقارير الصادرة عن منظمات ولجان الأمم المتحدة تؤكد على حقيقة أن الهجمات العسكرية المتكررة وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وفي تعطيل مسار التنمية وجهود إعادة الإعمار.
وقال: إن الفلسطينيين احتجاجاً على هذه الظروف المأساوية، خرجوا في مسيرات احتجاجية سلمية طالبوا فيها بحق العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قهراً قبل عقود من الزمن، مشيراً إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية لجأت وبشكل غير مبرر وغير قانوني إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل متعمد وعشوائي ضد المحتجين الفلسطينيين، مما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ذات الصلة، ولاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب لا يمكن أن تمر دون مساءلة وعقاب.
وأعرب السفير المنصوري عن شكره لأعضاء لجنة التحقيق الدولية، على التحديث الشفهي الذي قدموه ، داعياً جميع الجهات المعنية، وخاصة الكيان الإسرائيلي «القوة القائمة بالاحتلال» إلى التعاون معها والسماح
لها بالوصول، من أجل تمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها على أفضل وجه.;
