أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دولة قطر ماضية قدماً في تطوير سياسات الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو لصناديق المعاشات، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تواجهها على المديين المتوسط والطويل. وقال سعادته في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام 2017، إن سياسات الاستثمار يتم تطويرها وفق دراسات فنية مستفيضة، الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير أفضل العائدات للمستثمرين وأسرهم. مضيفاً أن الهيئة اتخذت تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري، محققة نمواً بنسبة 6% في الإيرادات الاستثمارية مقارنة بالعام 2016.
وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال. كما أشار التقرير السنوي للهيئة، حيث تركزت أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.
وأوضح التقرير أن الإيرادات التأمينية للصناديق تمثل 53% مقابل 47% للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، حيث حققت الصناديق تطوراً بنسبة 7% لإجمالي الإيرادات عن العام 2016.
وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفاً و874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً أي ما نسبته 3.6% عن العام 2016.
وتشكل نسبة الإناث 52.9% من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في
القطاع الحكومي بنسبة 80% حتى نهاية 2017.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس
التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطناً قطرياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3%. في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية
التأمينية 2377 مواطناً خليجياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8%.
وأفاد تقرير الهيئة بأن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 15 ألفاً و119 بينهم 12 ألفاً و861 من أصحاب المعاشات الأحياء، و2258 صاحب معاش متوفي لديهم 6977 مستحقاً.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال في عام 2017. وفي تعليقه على التقرير أكد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2022 حرصت على ضمان استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، وتجاوز التحديات والمعوقات عبر إجراءات وسياسات إصلاحية تحافظ على استدامة الصناديق للأجيال القادمة.;
وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال. كما أشار التقرير السنوي للهيئة، حيث تركزت أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.
وأوضح التقرير أن الإيرادات التأمينية للصناديق تمثل 53% مقابل 47% للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، حيث حققت الصناديق تطوراً بنسبة 7% لإجمالي الإيرادات عن العام 2016.
وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفاً و874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً أي ما نسبته 3.6% عن العام 2016.
وتشكل نسبة الإناث 52.9% من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في
القطاع الحكومي بنسبة 80% حتى نهاية 2017.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس
التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطناً قطرياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3%. في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية
التأمينية 2377 مواطناً خليجياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8%.
وأفاد تقرير الهيئة بأن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 15 ألفاً و119 بينهم 12 ألفاً و861 من أصحاب المعاشات الأحياء، و2258 صاحب معاش متوفي لديهم 6977 مستحقاً.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال في عام 2017. وفي تعليقه على التقرير أكد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2022 حرصت على ضمان استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، وتجاوز التحديات والمعوقات عبر إجراءات وسياسات إصلاحية تحافظ على استدامة الصناديق للأجيال القادمة.;
