أصدر النائب العام في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 16 معارضا متهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”، ومن بينهم السفير السابق معصوم مرزوق.
وإلى جانب مرزوق -الذي دعا قبل اعتقاله لإجراء استفتاء على استمرار نظام الحكم الحالي- شمل قرار التحفظ على الأموال سياسيين وناشطين من تيارات مختلفة، بعضهم معتقلون وبعضهم خارج البلاد.
ومن أبرز من شملتهم القائمة يحيى القزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلي بطيخ، ومحمد محسوب درويش.
ونص القرار على منع المتهمين من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها- سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة.
واعتقلت أجهزة الأمن في 23 أغسطس/آب الماضي السفير السابق معصوم مرزوق، ورائد سلامة -وكلاهما ينتمي إلى حزب الكرامة- والأكاديمي يحيى القزاز.
ومنذ انقلاب يوليو/تموز 2013 أصدرت السلطات سلسلة من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، بالإضافة إلى شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات خيرية.
وقررت “لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية” هذا الشهر مصادرة أموال 1589 شخصا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية. 
المصدر : الجزيرة,الإعلام المصري
