أعلنت السلطات المصرية مصادرة أموال الآلاف من الأشخاص -من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وأسرته- والجمعيات الأهلية، والشركات والمستشفيات والمدارس المواقع الإخبارية.
وقالت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصر في بيان إنها تحفظت على أموال 1589 شخصا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة وفق المصدر ذاته، دون ذكر تفاصيل عن حجم الأموال والممتلكات المصادرة.
ومن أبرز الأسماء التي شملها بيان اللجنة الرئيس المعزول محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بالبلاد) وأسرته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقيادات أخرى من بينها محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وغيرهما.
| صورة أرشيفية للمقر السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر (الجزيرة) |
وقالت اللجنة في بيان إن عملية المصادرة تمت بناء على معلومات وردت على اللجنة مفادها أن قيادات وكوادر تنظيم الإخوان تعمل على إعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارد التنظيم المالية، واستغلال عوائدها في “دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح”.
ويأتي قرار اللجنة بعد نحو خمسة أشهر من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون “تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” الذي تشكلت اللجنة وفقا لمواده.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين القرار، وشددت على أن لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد.
وتنفي الجماعة أي صلة لها بالعنف والإرهاب.
المصدر : وكالات
