شهدت عدن ومدن أخرى في جنوب اليمن، الاثنين تظاهرات لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على غلاء المعيشة، رغم قرار الحكومة زيادة مرتبات القطاع العام في اجتماع ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإجراء «فحوصات طبية». وقال سكان ومصور وكالة فرانس برس في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، إن عشرات خرجوا إلى شوارع المناطق الرئيسية في المدينة الجنوبية وقاموا بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة.
تشهد عدن تظاهرات منذ الأحد، احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني. ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء الأحد في الرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة «سبأ» الحكومية للأنباء. ولم يتضح تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وإلى جانب عدن، شهدت مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عصياناً مدنياً، الاثنين، بحسب مسؤولين محليين، فيما أحرق سكان الإطارات في الشوارع الرئيسية.
وأغلقت معظم المحلات التجارية في المدينة أبوابها استجابة لدعوة أطلقها ناشطون لتنفيذ العصيان المدني، كما توقف نشاط المؤسسات الحكومية في المدينة، بحسب سكان ومصادر رسمية.
وشهدت أيضاً مناطق مختلفة في تعز وأبين والضالع ولحج احتجاجات مماثلة.
وقتل الأحد محتج برصاص عناصر الشرطة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع، عندما أضرم محتجون النار في الإطارات وقطعوا الشارع الرئيسي في المنطقة تنديداً بغلاء الأسعار، حسبما أفاد مصدر طبي وشهود لمراسل فرانس برس.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعاً بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس 2015 دعماً للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين، وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية ومياه الشرب.
وفي يناير الماضي، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني الذي أدى نقله من صنعاء إلى عدن في 2016 إلى خسارة الموظفين فيه لعملهم. وكانت عدن شهدت في يناير الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات انفصالية متحالفة معها إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين حكومة هادي بالفساد.
وتوقّفت المعارك بعد تدخل مسؤولين في التحالف العسكري من السعودية وكذلك من الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف، والتي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وتأتي التوترات الجديدة في اليمن في وقت يستعد المتمردون ومسؤولون حكوميون للتوجه إلى جنيف في بداية محادثات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، الخميس، تهدف إلى التوافق حول إطار عام لإطلاق مفاوضات سلام.;
تشهد عدن تظاهرات منذ الأحد، احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني. ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء الأحد في الرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة «سبأ» الحكومية للأنباء. ولم يتضح تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وإلى جانب عدن، شهدت مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عصياناً مدنياً، الاثنين، بحسب مسؤولين محليين، فيما أحرق سكان الإطارات في الشوارع الرئيسية.
وأغلقت معظم المحلات التجارية في المدينة أبوابها استجابة لدعوة أطلقها ناشطون لتنفيذ العصيان المدني، كما توقف نشاط المؤسسات الحكومية في المدينة، بحسب سكان ومصادر رسمية.
وشهدت أيضاً مناطق مختلفة في تعز وأبين والضالع ولحج احتجاجات مماثلة.
وقتل الأحد محتج برصاص عناصر الشرطة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع، عندما أضرم محتجون النار في الإطارات وقطعوا الشارع الرئيسي في المنطقة تنديداً بغلاء الأسعار، حسبما أفاد مصدر طبي وشهود لمراسل فرانس برس.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعاً بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس 2015 دعماً للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين، وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية ومياه الشرب.
وفي يناير الماضي، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني الذي أدى نقله من صنعاء إلى عدن في 2016 إلى خسارة الموظفين فيه لعملهم. وكانت عدن شهدت في يناير الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات انفصالية متحالفة معها إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين حكومة هادي بالفساد.
وتوقّفت المعارك بعد تدخل مسؤولين في التحالف العسكري من السعودية وكذلك من الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف، والتي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وتأتي التوترات الجديدة في اليمن في وقت يستعد المتمردون ومسؤولون حكوميون للتوجه إلى جنيف في بداية محادثات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، الخميس، تهدف إلى التوافق حول إطار عام لإطلاق مفاوضات سلام.;
