شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن احتجاجات واسعة جراء تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وهو ما دفع الحكومة اليمنية لمحاولة احتوائها بالزيادة في أجور الموظفين.
وقال سكان محليون إن عددا من الشوارع الرئيسية قطعت بالحواجز والحجارة في مديريات البريقة والشيخ عثمان والمنصورة والمعلا، وأحرقت الإطارات وتصاعدت أعمدة الدخان احتجاجا على انهيار الريال اليمني أمام سوق العملات الأجنبية.
وأكد السكان أن معظم الموظفين والعاملين بدؤوا بتنفيذ عصيان مدني وأغلقوا المحلات التجارية والمرافق الحكومية، بينما اندلعت احتجاجات أصغر في أماكن أخرى.
وقال فضل علي عبد الله وهو أحد المحتجين “لا بديل لتغيير الوضع إلا عن طريق الثورة الشعبية ضد الفساد بكل صوره.. الشعب فقد الثقة في كل شيء حوله”.
ويشهد الريال اليمني انهيارا كبيرا منذ ثلاثة أيام، فقد وصلت قيمة صرف الدولار الأميركي الأحد إلى 612 ريالا يمنيا في محافظة عدن، في حين وصلت قيمته بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 600 ريال يمني.
وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية.
|
|
|
|
كافة الإجراءات
ومن أجل تهدئة الشارع الغاضب في عدن -التي أعلنتها الحكومة اليمنية الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد- أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد خلال رئاسته اجتماعا للجنة الاقتصادية توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي “بشكل عاجل”.
ووجه هادي الجميع إلى العمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي.
وأقر الاجتماع زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام وتشمل المتقاعدين والمتعاقدين.
وكلف رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة تنمية الإيرادات بـ”اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مثل الضرائب والجمارك وغيرها” وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
كما وجه بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت، والبدء بتصدير الغاز عبر (ميناء) بلحاف (شبوة).
المصدر : وكالات
