تطلق وزارة العدل، دورات تخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، خلال أيام. وتتعلق الدورات بالقانون العام، والقانون الخاص، ومكافحة الفساد، وتمويل الإرهاب، وغير ذلك. وتتضمن كل دورة 20 ساعة تدريبية موجهة للباحثين والقانونيين والمختصين القانونيين في الوزارات والشركات والمؤسسات.
من المقرر أن تنطلق، خلال الشهر المقبل، دورة مهارات إعداد البحث القانوني، وهي موجهة للباحثين، بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إعداد البحوث. وتهدف إلى الإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني، وضوابط الكتابة، والاقتباس، وتدوين المراجع.
وتسعى دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها، إلى تحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة، وسلطات مأموري الضبط القضائي، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي، وضمانات المتهم في أحوال التلبس، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي.
ويواصل مركز الدارسات القانونية والقضائية، تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات، لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني.
وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات، منها دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، وتناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد اكتسب المشاركون المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة له، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف.
كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها، وحل مشاكلها.
ودارت محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال، وإجراء الطرح والتقويم والبت، وإجراءات إبرام العقود، والمشكلات القانونية، التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية، والتغلب عليها.;
من المقرر أن تنطلق، خلال الشهر المقبل، دورة مهارات إعداد البحث القانوني، وهي موجهة للباحثين، بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إعداد البحوث. وتهدف إلى الإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني، وضوابط الكتابة، والاقتباس، وتدوين المراجع.
وتسعى دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها، إلى تحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة، وسلطات مأموري الضبط القضائي، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي، وضمانات المتهم في أحوال التلبس، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي.
ويواصل مركز الدارسات القانونية والقضائية، تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات، لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني.
وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات، منها دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، وتناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد اكتسب المشاركون المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة له، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف.
كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها، وحل مشاكلها.
ودارت محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال، وإجراء الطرح والتقويم والبت، وإجراءات إبرام العقود، والمشكلات القانونية، التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية، والتغلب عليها.;
