وكانت الرياض قد دفعت أمولا نظير إعلان مدته دقيقة خلال زيارة ولي عهدها بن سلمان لبريطانيا، إذ وصفت الحكومة السعودية الإعلان، الذي بُث 56 مرة خلال 3 أيام على قناة سكاي، بأن هدفه الترويج للمصالح التجارية مع لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار أوفكوم صدر بشأن إعلان واحد فقط ولم يشمل فرض عقوبات على قناة سكاي التي بثته، لكنها اعتبرت القرار سابقة واضحة، بما يعني أن الرياض ستجد صعوبة في بث إعلانات مشابهة لها في المستقبل.
ونقلت الصحيفة عن أوفكوم في حيثيات قرارها أن الهيئة وضعت اعتبارها الجدل الدائر حول ” حقوق التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة المتشددة عند إصدار الحكم، بالإضافة إلى مسائل بيع لندن أسلحة إلى التحالف السعودي الذي يقود حربا في اليمن.
وشمل الإعلان السعودي على قناة سكاي ما محتواه أن ” الأشياء تتغير في المملكة بلا شك تحت قيادة بن سلمان” وأن قطاع الترفيه هناك يتأهب لحقبة جديدة، واعدا بعلاقة بريطانية-سعودية تجلب الرخاء والأمن للبلدين.
وخلصت أوفكوم إلى أن بث الإعلان السعودي صمم ليؤثر على الرأي العام البريطاني فيما يخص قضايا عامة مثيرة للجدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المركز السعودي للاتصالات الدولية، التابع لوزارة الثقافة السعودية هو الذي دفع أموال البث.
وتشير جارديان إلى عدم وجود قيود على نشر إعلانات سياسية على الانترنت أو في الصحف أو اللوحات الإعلانية، طالما أنها لا تؤثر على الموقف التحريري للوسيلة الإعلامية.
واستثمرت دول شرق أوسطية بكثافة في صناعة الإعلام البريطاني وحملات التحشيد على مدار العام الماضي، بسبب الصراع بالوكالة القائم بين حلفاء قطر والسعودية، نظرا للخلاف الدبلوماسي بينهما.
;
