وجاء في التحليل “تبدو إمارة دبي، جنة السياحة والسفر والعقارات والمعارض والخدمات المالية، بنظر الكثيرين في أزمة صعبة. فأسعار العقارات التي تعتبر القطاع الأهم في الإمارة تراجعت بنسب تراوحت بين 5 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال العام القادم 2019 حسب توقعات العديد من الخبراء. وهناك ركود في حركة السفر. وتسجل بورصتها التي تراجعت هذه السنة بنسبة حوالي 13 بالمائة أسوأ أداء في منطقة الخليج. وتحتل هذه البورصة أهمية إقليمية وعالمية بسبب استثمار الكثير من الأموال العابرة للحدود فيها. وما تزال الكثير من أبراج السكن والمكاتب والمشاريع العقارية الواعدة على الهياكل أو في طور مراحل الإنجاز الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت عقارات دبي بقوة عامي 2008 و2009. ولولا مبادرة إمارة أبو ظبي الغنية لإنقاذها بمبلغ 20 مليار دولار لتفادي أزمة الديون لحصل ما لا تحد عقباه من انهيارات وإفلاسات.
ومن المشاكل الكبيرة التي تعاني منها دبي وباقي دول الخليج حالياً حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العامة فيها لأسباب من أبزرها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار التحليل إلى أن الأزمة المالية العالمية ضربت سوق العقارات التي تعتمد عليه الإمارة بقوة. كما أن تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تقليص الاستثمارات الخليجية والدولية في مشاريع الإمارة. وأدت الأزمة الخليجية إلى تراجع دور دبي كمركز للتجارة والخدمات المالية الخاصة بدولة قطر ومشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022. ويعاني مناخ الاستثمار حالياً في دبي من سمعة سيئة متزايدة كأحد مراكز غسيل الأموال غير الشرعية التي ساهمت في نهضة قطاع العقارات على ما يبدو.
وجاء في التحليل “وتفيد تقارير صحافية غربية بأن قسماً من هذه الأموال يخص شخصيات وجماعات تنشط في تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتمويل الجماعات الجهادية. ولا ننسى أن أهمية دبي كمركز وسيط للتجارة الدولية مع إيران إلى تراجع بسبب الضغوط الأمريكية والسعودية المتزايدة على الإمارة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران. الجدير ذكره أن القسم الأكبر من الواردات الإيرانية يمر عبر دبي من خلال تجارة إعادة التصدير التي بلغ حجمها في عام 2017 لوحده حوالي 20 مليار دولار”
لقراءة التحليل كاملا : دويتشه فيله
;
