الجيش يرفض إعلان غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا وواشنطن تدعمه بقوة

وكتب وزير الدفاع على تويتر أن “اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة، نحن جنود الوطن لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني، الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية”.

والأربعاء، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي -الذي تسيطر عليه المعارضة- خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي كلمة أمام آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس نيكولاس مادورو رفع غوايدو يده اليمنى وأدى القسم رمزيا، وأكد أن الدستور يكفل له ذلك إلى حين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وأضاف “أعلم أنه ستكون هنالك تداعيات لذلك، ولكن لتحقيق هذه المهمة (إسقاط مادورو) وصياغة الدستور الذي نحتاج إليه فإننا نحتاج إلى اتفاق ودعم كل الفنزويليين”.

وقد أمرت المحكمة العليا الفنزويلية -وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد وتتألف من قضاة يعتبرون مؤيدين للنظام- بإجراء تحقيق جنائي ضد نواب البرلمان متهمة إياهم بـ”مصادرة” صلاحيات الرئيس مادورو.

وفي مقابل خطوة غوايدو أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.

وقال مادورو أمام حشد من أنصاره تجمعوا عند القصر الرئاسي “أمام الشعب والأمة والعالم أعلن باعتباري الرئيس الدستوري قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الحكومة الأميركية الإمبريالية”.

وتابع الرئيس الفنزويلي “تقود الحكومة الإمبريالية للولايات المتحدة عملية لفرض تعيين حكومة دمية تخدم مصالح واشنطن“، مضيفا “لكن الأمر بيد الشعب الذي يختار رئيسه”.

مادورو أكد تمسكه برئاسة فنزويلا (غيتي)

قطع العلاقات
واستطرد الرئيس الاشتراكي قائلا “لديهم الرغبة في أن يحكموا فنزويلا من واشنطن”، ملقيا باللائمة وراء مثل هذه التحركات على “الحماقة الشديدة من (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب ضد فنزويلا”.

ومنح مادورو موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية مهلة 72 ساعة لمغادرة فنزويلا.

لكن وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت أن “مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن “الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو كحكومة لفنزويلا، وبالتالي لا تعتبر أن لدى الرئيس السابق نيكولاس مادورو السلطة القانونية لقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو إعلان دبلوماسيينا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان أنه يعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

وبحسب البيان، فإن الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة من قبل الشعب التي يرأسها خوان غوايدو أعلنت أن تنصيب نيكولاس مادورو قبل أسبوعين رئيسا لفنزويلا لفترة ثانية غير شرعي، وأن منصب الرئاسة شاغر بناء على ذلك.

وحذرت الولايات المتحدة من أن “كل الخيارات” ستكون مطروحة إذا استخدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القوة في المواجهة مع قادة المعارضة.

ولم يستبعد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية -طالبا عدم الكشف عن اسمه- تدخلا عسكريا من نوع ما، ومع ذلك ركز على ما قال إنها ستكون تدابير اقتصادية قوية ضد مادورو.

أنصار المعارضة في فنزويلا احتشدوا دعما لغوايدو ورفعوا العلم الأميركي (رويترز)

اعترافات
كما أعلنت منظمة الدول الأميركية (تضم 35 دولة في أميركا الشمالية والجنوبية) اعترافها بالرئيس المؤقت.

وقال رئيس المنظمة لويس ألماغرو عبر تويتر “تهانينا للرئيس المؤقت لفنزويلا غوايدو، أنت تحظى باعترافنا لكي تمضي قدما في سبيل استعادة الديمقراطية”.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية إن بلاده ستحذو حذو الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية والبرازيل وباراغواي والأرجنتين وكولومبيا في الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وبينما قالت فرنسا إنها تتشاور مع شركائها الأوروبيين قبل إعلان موقفها من تطورات فنزويلا أعرب رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك عن أمله في أن “تدعم كل أوروبا القوى الديمقراطية في فنزويلا”.

وأكد تاسك أنه “على عكس مادورو فإن البرلمان الفنزويلي وخوان غوايدو يملكان السلطة الديمقراطية التي منحها مواطنو فنزويلا”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى “الإنصات لصوت الشعب الفنزويلي”، وطالب بانتخابات “حرة”.

وقالت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني باسم الدول الـ28 الأعضاء فيه “في 23 يناير/كانون الثاني طالب الشعب الفنزويلي بكثافة بالديمقراطية وبإتاحة تحديد مصيره بحرية، ولا يمكن تجاهل صوته”.

وأضافت “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فورا في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية وفق النظام الدستوري”.

وتابعت أن “الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية) -بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو- يجب أن تحترم بالكامل”.

واعتبرت أن “العنف واللجوء المفرط للقوة من قوات الأمن غير مقبول تماما ولا يحل بالتأكيد الأزمة”.

مؤيدون للرئيس مادورو تجمعوا رفضا لمحاولات عزله (الأناضول)

دعم حازم
في المقابل، أعلنت كوبا وبوليفيا والمكسيك وتركيا وروسيا وقوفها مع الرئيس نيكولاس مادورو، وأعربت عن التضامن معه ضد التحركات الرامية إلى عزله.

وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ووزير خارجيته برونو رودريغيز دعمهما لمادورو، وقال كانل في تغريدة إنه يدعم مادورو “وسط جهود إمبريالية لتشويه سمعة الثورة البوليفارية”.

بينما كتب وزير الخارجية الكوبي في حسابه على تويتر أن “الإرادة السيادية للشعب الفنزويلي ستسود وسط التدخل الإمبريالي”.

من جانبه، أعرب الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن تضامنه مع فنزويلا “في هذه اللحظات الحاسمة”.

واستطرد قائلا “من الآن فصاعدا لن تصبح دول أميركا الجنوبية الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية“.

وفي المكسيك، قال المتحدث باسم الحكومة إن بلاده تؤيد نيكولا مادورو رئيسا لفنزويلا، مؤكدا “نعترف بالسلطات المنتخبة وفقا للدستور الفنزويلي”.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الأناضول التركية صباح اليوم الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن مساندته للرئيس مادورو.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي أن أردوغان اتصل بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال له “قف منتصبا أخي مادورو فنحن نقف إلى جانبك”، مؤكدا موقف تركيا الرافض للمحاولات الانقلابية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن “كل السياسات الأميركية تجاه فنزويلا -بما في ذلك التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب- تعتبر تدخلا سافرا وفظا في شؤونها الداخلية”.

وقال أندريه كليموف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي إن روسيا تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا، ولن يكون هناك أي تغيير في موقفها.

فنزويلا شهدت صدامات خلفت 13 قتيلا خلال يومين (غيتي)

قتلى
وعلى الصعيد الميداني، قالت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إن 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا.

وقال المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض للرئيس مادورو إن هؤلاء القتلى الذين قضى أغلبهم بسلاح ناري سقطوا في العاصمة كراكاس ومناطق أخرى من البلاد.

وأدى مادورو اليمين الدستورية قبل أيام إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات رئاسية أجريت في 20 مايو/أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، معتبرين أن مخالفات واسعة النطاق شابتها.