وتهدف الحملة لتعريف الجمهور بمختلف فئاته بهذه المهن القانونية والخدمات الجديدة التي تتضمنها، والتي ستشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية القطرية، سواء من خلال ما ستقدمه من خدمات قانونية، أو ما ستوفره للمواطنين القطريين من فرص عمل جديدة ضمن استراتيجية وزارة العدل وخطتها لتقطير المهن القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحملة ستشمل نشر عدد من الإعلانات التعريفية بكل مهنة قانونية مع بيان الوسائل والضوابط القانونية لها، والتعريف بوسائل التواصل مع الوحدة الإدارية أو الجهة القانونية المسؤولة عن هذه المهن، بالإضافة لوسائل التعرف على هذه المهن والاطلاع على مضامينها وآلياتها التنفيذية ومرجعياتها القانونية.
وبهذه المناسبة قال السيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبرة بالوزارة إن هذه الحملة حلقة مهمة ضمن السلسلة التعريفية بالمهن القانونية الجديدة والتي سبق وأن بدأت الوزارة بخطوات تعريفية بها بناء على توجيهات سعادة الوزير بإطلاع الجمهور عليها والعمل على استقطاب الكفاءات القانونية القطرية لهذه المهن.
وأوضح الكواري أن هذه الحملة ستسهم في ترسيخ مفهوم الخبرة باعتباره عملا فنيا يمارسه الخبير، بما في ذلك أعمال الترجمة بناء على حكم، أو أمر من إحدى الجهات القضائية، أو بناء على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير، وذلك في إطار القانون رقم (16) لسنة 2017م الذي أصدره المشرع القطري بتنظيم أعمال الخبرة وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 04/10/2017.
بدورها، أكدت الأستاذة نوره حمود المناعي القائم بأعمال شؤون التحكيم أن هذه الحملة تؤكد الهدف الذي تسعى إليه الوزارة وهو التوعية القانونية الشاملة بالمهن القانونية ذات الصلة بخدمة الجمهور، وخاصة منها المهن المستحدثة بموجب القوانين الجديدة التي سبق وأن أعدتها الوزارة ومن بينها قانون التحكيم القطري الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية بإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر، وليجعل قطر مركزا إقليميا للتحكيم الدولي.
;
