وقالوا إن قوه من مباحث أمن الدولة والعمليات الخاصة حاصرت منزل السفير مرزوق وقامت بالقبض عليه من وسط زوجته وأولاده وعلى إثر ذلك قامت الأسره بإبلاغ المحامى والحقوقي خالد علي ولم يستدل على الجهة التى تم اقتياده إليها.
وقال خالد علي عبر الصفحة الرسمية له على “فيسبوك” أن أسرة السفير أبلغته بالخبر، موضحا أنه تم اقتياده إلى مكان غير معلوم”.
وكتب الصحافي والناشط جمال عيد: “وهل بعد القبض على #معصوم_مرزوق ستلفق له تهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ويضاف القضية التلاجة المشهورة بالقضية 441 ؟!”.
بدوره قال طارق العوضي المحامي في حسابه بـ “تويتر”: “القبض علي السفير معصوم مرزوق من منزله، اللي بيحصل ده عيب أوي والله !!!.
وأضاف :”الساده الصحفيين ؛ لا توجد أي معلومات حول مكان أو أسباب القبض علي السفير معصوم مرزوق حتي الآن وسيتم نشر اَي معلومات يتم التوصل إليها من خلال محاميه الاستاذ خالد علي فور توافرها”.
وكان السفير قد طرح فى الآونة الآخيرة مبادرة سياسية أثارت جدلا واسعا، ترصد “المصريون” فى السطور التالية أبرز بنودها.
وطالب مرزوق فى مبادرته بإجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور حول الموقف الشعبى من تساؤل: “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟”.
وأوضح أنه فى حال موافقة الأغلبية أى ما يعادل 51% على استمرار النظام الحاكم يعتبر ذلك أقرار شعبى بصلاحيته.
وأكد مرزوق أنه فى حال الموافقة الشعبية على استمراره يعنى الموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب على الجميع احترام هذا الخيار.
وأردف:” إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ويعتبر مجلس النواب منحلًا”.
واختتم مبادرته قائلا:”وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولًا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام”..
;
