اتخذت الحكومة الدنماركية إجراءات شديدة بحق المهاجرين المقيمين في أراضيها، في خطوة أعلن أنها تهدف إلى حماية الهوية الوطنية.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن حكومة كوبنهاغن أعلنت عن حزمة جديدة من القوانين الخاصة بتنظيم الحياة في 25 منطقة فقيرة ذات أغلبية مسلمة وتشهد نسبة مرتفعة من البطالة والجريمة، تسمى “الغيتوهات”.
وتضم حزمة القوانين الجديدة 22 مقترحا طرحتها الحكومة في مارس الماضي، وقد صادق البرلمان على معظمها وسيصوت على بقيتها في الخريف.
وأشارت الحكومة إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى إجبار عوائل المهاجرين على الاندماج في المجتمع الدنماركي “شاءت أم أبيت”.
وتطالب تلك القوانين بفصل “أطفال الغيتو” عن ذويهم لمدة 25 ساعة أسبوعيا على الأقل باستثناء ساعات النوم، اعتبارا من عمر عام، لتعليمهم “القيم الدنماركية”، بما في ذلك اللغة وتقاليد عيد الميلاد وعيد الفصح.
ويهدد عدم الاستجابة لهذه المطالب العوائل المقيمة في “الغيتوتات” بالحرمان من مدفوعات الترفيه الاجتماعية، بينما لا يجبر غيرهم من مواطني البلاد على إرسال أطفالهم الذين يبلغون من العمر أقل من ست سنوات إلى المؤسسات التعليمية.
كما تضم الحزمة قانونا يسمح للقضاء بمضاعفة العقوبة على الجرائم المرتكبة في الغيتوهات، انطلاقا من دخل الجاني وصفته الاجتماعية (ما إذا كان باطلا أو لا) ومستوى تعليمه وتورطه سابقا في مخالفات قانونية وحتى ما إذا كان منحدرا من دولة غربية أو شرقية.
كما تقضي القوانين الجديدة بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على المهاجرين الذين يقوم أطفالهم بزيارة طويلة الأمد إلى الوطن الأم، كما تفوض القوانين للسلطات المحلية تعزيز الرقابة على “عوائل الغيتوتات”.
ورفض البرلمان بعض المقترحات معتبرا إياها في غاية الراديكالية، بما في ذلك حظر التجوال على الأطفال في الغيتوهات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وطُرحت في هذا الخصوص مبادرة لإجبار هؤلاء على ارتداء أسورة إلكترونية خاصة لضمان تطبيق هذا المطلب.
المصدر: نيويورك تايمز
