أمهل الإتحاد عمالي في تونس الحكومة التي يقودها الاسلاميون أسبوعاً واحداً للوصول الى اتفاق لإيجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فإنه سيكون مضطراً لدراسة خيارات أخرى.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وتتصاعد التوترات في تونس منذ ان اغتيل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة أشهر، وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان الى مسيرات “مليونية” في عطلة نهاية الاسبوع.
المصدر: وكالات
