حضر حفل الافتتاح المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات، والمهندس بدر درويش مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة، إلى جانب عدد من مسؤولي ومهندسي «أشغال»، وممثلين عن الشركة المنفذة. ويقع المشروع في المسافة ما بين تقاطع شارع 33 الشرقي على طريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل على الطريق الدائري السابع؛ حيث سيعمل الافتتاح الجديد على توفير تدفّق مروري حرّ بين طريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع وطريق المنطقة الصناعية وصولاً إلى طريق سلوى وشارع الفروسية.
وتشير «أشغال» إلى أنه تم إنجاز 87 % من مشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي؛ حيث سيتم افتتاح باقي الأجزاء في الربع الثاني من 2020، لتشمل 3 تقاطعات ضوئية وطرق الخدمات، ونفق المشاة ومسارات المشاة والداجات الهوائية.
وبهذه المناسبة؛ أكد المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، أن افتتاح مشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي يختتم افتتاحات «أشغال» 2019 من الطرق السريعة، والتي شهدت افتتاح طرق أخرى مهمة، مثل طريق المجد وطريق الخور وغيرها من الطرق الحيوية.
وأوضح العمادي أن المشروع يتكامل مع مشاريع أخرى مهمة، مثل الطريق الدائري السابع وطريق ميناء حمد، وكذلك طريق المنطقة الصناعية، وصولاً لطريق سلوى وشارع الفروسية، وهو ما يربط جنوب البلاد بغرب الدوحة بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور من قلب الدوحة، ليختصر زمن الرحلة بنحو أكثر من 80 %، خصوصاً أن الجسر هو ثاني أطول جسر في قطر بطول 1.7 كيلومتر.
شبكة طرق متكاملة تربط بين مرافق حيوية
تم تصميم شارع المنطقة الصناعية الشرقي الجديد لربط عدد من الطرق السريعة بعدد من الشوارع الحيوية بالمنطقة الصناعية، وكذلك ربط طريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع بشارع الفروسية وطريق المنطقة الصناعية وشارع 33 الشرقي، كما يسهل الوصول إلى شوارع المنطقة الصناعية الرئيسية مثل شارع الكسارات غرباً وشارع أم السنيم شرقاً.
سيعمل افتتاح الطريق الرئيسي بمشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي على توفير ربط مباشر لحركة السلع والبضائع، سواء القادمة من ميناء حمد الدولي أو المنطقة الحرة والأنشطة الاقتصادية جنوب قطر أو مطار حمد الدولي في اتجاه المنطقة الصناعية، كما يخدم حركة الشاحنات القادمة من طريق المجد أو طريق ميناء حمد أو الطريق الدائري السابع أو طريق المنطقة الصناعية أو طريق سلوى، بعيداً عن وسط الدوحة.
يستطيع القادمون من مسيعيد وسيلين أو الوكرة والوكير الوصول إلى منطقة الريان مباشرة، باستخدام طريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع للوصول إلى تقاطع أبا الصليل والمضي قدماً حتى شارع الفروسية الذي تم تطويره مؤخراً.
كما يستطيع سكان أم السنيم وعين خالد ورواد طريق المنطقة الصناعية استخدام الطريق الجديد نحو مسيعيد وسيلين.
سيخدم المشروع العديد من الأنشطة الاقتصادية والمجمعات التجارية والورش والمصانع المختلفة وشركة مواصلات (كروة)، بالإضافة إلى المدينة الآسيوية، والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، ونادي قطر لسباق السيارات.
مزايا المشروع
تمت توسعة الطريق الذي كان يتألف من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة أو أربعة مسارات في كل اتجاه، وإلغاء الدوارات القائمة وإنشاء بدلاً منها ثلاثة تقاطعات ضوئية يمر فوقها جسر رئيسي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى الطرق الخدمية المحاذية للطريق، ليستوعب المشروع نحو أكثر من 1200 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وتم الأخذ في الحسبان حركة المشاة في المنطقة، نظراً للكثافة السكانية التي يشكلها قاطني المنطقة خصوصاً العمال، ولضمان تنقلهم بشكل آمن سيوفر المشروع عند اكتماله مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول نحو 10 كيلومتر، وكذلك نفق للمشاة يسهل الانتقال بين المدينة الآسيوية والمنطقة الصناعية. كما يتضمّن المشروع إنشاء أعمال التشجير والمناظر الطبيعية، والتي تتنوع ضمن مشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي؛ حيث تبلغ مساحة المسطحات الخضراء باستخدام مواد صلبة مثل الحصى 116 ألف متر مربع، بينما تشمل مساحة المسطحات الخضراء للأشجار والشجيرات والزهور والأعشاب مساحة 77 ألف متر مربع. ويشتمل المشروع أيضاً على أعمال تنسيق الحدائق، وإنشاء شبكة ري لجميع مواقع المناظر الطبيعية، وستساهم أنشطة التشجير هذه في تغيير نمط الحياة في المنطقة.
المهندس بدر درويش:
تعزيز حركة السلع بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي والمنطقة الصناعية
أكد المهندس بدر درويش، مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة، أن مشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي هو حلقة وصل حيوية بين القادمين من المناطق الجنوبية مثل مسيعيد والوكرة والوكير، للوصول مباشرة إلى المنطقة الصناعية ووصولاً إلى طريق سلوى وشارع الفروسية حتى الريان والغرافة.
ولفت درويش إلى أن افتتاح الطريق الرئيسي سيسهّل من حركة السلع والبضائع بين ميناء حمد أو مطار حمد الدولي والمنطقة الصناعية، فضلاً عن العديد من المرافق الاقتصادية المحيطة مثل المدينة الآسيوية والمراكز التجارية والمنطقة الحرة وغيرها، مضيفاً أن العنصر القطري كان واضحاً في المشروع، سواء مهندسين أو مواد بناء؛ حيث تم استخدام مواد محلية بنسبة 70 %.
