أدانت مصر توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
ورأت الخارجية المصرية أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، فاتفاق “الصخيرات” السياسي يخول مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا عقد الاتفاقات الدولية.
وقالت الخارجية المصرية إن الاتفاق لا يلزم أي طرف، ولا يؤثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في المتوسط لأنه غير شرعي، وفق تعبيرها.
وحثت الخارجية المصرية المجتمع الدولي على مواجهة ما وصفته بالنهج السلبي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتوقيع اتفاق شامل بين الليبيين في إطار مسار برلين.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق اليوم الخميس أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط.
وصرح أوغلو بهذا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني عقب اجتماع بينهما في العاصمة التركية أنقرة.
| الجانب التركي خلال لقائه نظيره الليبي (الأناضول) |
تعاون وأهداف
وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكر أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم أمس الأربعاء، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأمس، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في قصر دولما باهتشة بمدينة إسطنبول.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا يمكنها إجراء المباحثات مع جميع الدول بشأن مناطق الولاية البحرية في البحر الأبيض المتوسط باستثناء إدارة جنوب قبرص اليونانية.
وشدد أوغلو على أن تركيا يمكنها خلال الفترة المقبلة أن تتخذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت إلى أن الأمر يشمل أيضا البلدان التي من غير الممكن في الوقت الراهن التعامل معها لأسباب معلومة.
المصدر : الجزيرة + رويترز
