مرضى السرطان في الضفة وغزة بلا علاج

لا يزال المواطن الفلسطيني باسم قدورة من محافظة قلقيلية ينتظر جرعة من العلاج الكيميائي بعد أن أبلغه مستشفى المطّلع (أوغستا فيكتوريا) في القدس قبل ثلاثة أسابيع أن العلاج غير متوفر. 

 

ولا يدري قدورة -الذي يعاني السرطان- متى تصل تلك الجرعة العلاجية حتى يتسلمها، خصوصا أن وصوله إلى المستشفى المذكور كلفه معاناة طويلة مر خلالها بإجراءات معقدة للحصول على تصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المدينة.

يقول قدورة (67 عاما) إنه اكتشف إصابته بسرطان الدم قبل عامين، وحصل منذ خمسة أشهر على تحويلة طبية من السلطة الفلسطينية لتغطية علاجه الكيميائي في مستشفى المطّلع بالقدس، حيث لا يتوفر العلاج اللازم له في مستشفيات الضفة الغربية.

حالة قدورة واحدة من مئات الحالات لمرضى السرطان الذين تحولهم وزارة الصحة الفلسطينية شهريا للحصول على العلاج الكيميائي، خاصة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستشفى المطّلع، لكن المستشفى أعلن نفاد العلاجات بعد توقف شركات الأدوية عن تزويده بسبب أزمة مالية تعود إلى تراكم ديون السلطة الفلسطينية لصالح المستشفى.

ويحمل قدورة السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك المعاناة لعدم تحويلها تكلفة علاج المرضى “الذين يتصرف مهم المستشفى بطريقة غير مناسبة حيث حدد لهم مواعيد علاج ولم يقدمه لهم”.

ديون
وأعلنت الحكومة الفلسطينية أول أمس الأحد تحويل 20 مليون شيكل (5.7 ملايين دولار) كجزء من ديونها للمستشفى، بالإضافة إلى خمسة ملايين حولت بداية الشهر الجاري، لكن إدارة المستشفى تقول إن المبلغ لا يساوي سوى 10% من الديون ورفضت الاكتفاء به لاستئناف تقديم العلاج. 

وقال مدير المستشفى وليد نمور للجزيرة نت إن السلطة حولت 20 مليون شيكل من أصل مديونية تبلغ 200 مليون شيكل (57 مليون دولار)، وهذا لا يحل الأزمة المالية.

وفي حين تقول السلطة إن ما وصلها من كشوفات بالمديونية يصل إلى 68 مليون شيكل فقط (19.4 مليون دولار) إلا أن إدارة المستشفى ردت بأن هذا المبلغ يغطي الفترة حتى بداية العام 2019 فقط، وأن بقية المديونية تم التوافق عليها مع السلطة.

وأقر مدير المستشفى بأنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يقدم العلاج لنحو مئتي مريض -أغلبيتهم يتلقون جرعات الكيميائي المكلف- من مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة المصابين بسرطان الدم.

واستقبل مستشفى المطلع المتخصص بعلاج مرضى السرطان نحو 15 ألف مريض من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2018.

وحسب نمور، فإن المفاوضات لتحصيل الديون من السلطة بدأت منذ أربعة أشهر، لكن الأخيرة ماطلت في تسديد ما عليها، مما حدا بالمستشفى إلى التصعيد إعلاميا.

وبينما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أن السلطة تحول ما قيمته خمسة ملايين شيكل شهريا (1.4 مليون دولار) إلى كل مستشفى في القدس يقول نمور إن المستشفى بحاجة إلى عشرة ملايين شيكل شهريا (2.8 مليون دولار) لشراء أدوية فقط.