عبد الله حامد-القاهرة
أثار بيان لمحافظة شمال سيناء صدر مؤخرا حول نقل مياه نهر النيل لمدن بالمحافظة للمرة الأولى مخاوف مصريين، ولا سيما أن ذلك يأتي وسط قلق متزايد على مياه النيل المهددة بسبب سد النهضة الإثيوبي، وحديث عن علاقة لإسرائيل بالأمر.
ويخشى مراقبون من أن تكون خطوة توصيل المياه لشمال سيناء -الأقرب جغرافيا لإسرائيل- هي تمهيد لتوصيله لإسرائيل نفسها، خضوعا لشروط غير معلنة مفادها أن توصيل المياه لمصر رهن بوصولها في النهاية لإسرائيل.
ويعتقد مراقبون أن مصر تتعرض لحصار مائي من دولة المنبع إثيوبيا، وداعمتها الرئيسية بالمعدات والخبرات والأسلحة الدفاعية إسرائيل.
وألمح البرلماني أحمد طنطاوي إلى هذه المخاوف في تسجيل مصور بثه على مواقع التواصل، مؤكدا سوء إدارة ملف النيل، ومطالبا بضرورة نهوض كافة مؤسسات الدولة بأدوارها قبل فوات الأوان.
وبعد أربعين عاما من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي أُنشئت بعدها ترعة السلام لتصل مياه النيل إلى القدس، أعلنت السلطات فجأة عن توصيل المياه إلى شمال سيناء، في ظل العلاقات الحالية بين النظامين الحاكمين في مصر وإسرائيل، والتي تعتبر الأوثق تاريخيا.
ويعزز من هذه المخاوف تصريحات رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي التي كشف فيها عن أن النظام المصري أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس، ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي.
وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست آي، أكد علي أن مهندسين عملوا في تشييد الأنفاق أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تكلف مليارات الدولارات.
وشكك علي -الذي عمل مقاولا للجيش والحكومة لسنوات عديدة ثم فر إلى إسبانيا وبدأ فتح ملفات فساد لهما- في أن تكون سيناء هي الوجهة النهائية للمياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.
كما طلب المقاول من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجيب الشعب ويكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه، عبر ما سماها الأنفاق السرية.
واضطرت وزارة الري للتخلص من فائض المياه القادمة إلى بحيرة ناصر تجنبا لتعريض السد العالي لوضع الاتزان الحرج، بحسب حافظ، ولهذا السبب تم تسريب كميات مياه عبر ترعة السلام، كما تم فتح بوابات قناطر “إدفينا” الـ46 للتخلص بأسرع وقت من المياه القادمة إلى بحيرة ناصر، وتصريفها داخل البحر المتوسط عبر فرع رشيد.
وينفي حافظ أن يكون للأمر علاقة بتنمية سيناء، فنصف سكان شمال سيناء قد تم تهجيرهم، والباقي يعيش ليلا ونهارا تحت نيران الطائرات الحربية سواء المصرية أو الإسرائيلية، على حد قوله.
وأوضح أن الوضع الحالي لا يسمح بتدفق مياه النيل لإسرائيل وذلك لعدم وجود بنية تحتية حقيقية لتنفيذه، مؤكدا أن كل ما أرسل عبر ترعة السلام تم تصريفه بسيناء بشكل عشوائي، لأن الحكومة لم تستعد لمواجهة فائض المياه، لذا لن يستفيد منه المزارعون المصريون ولا حتى إسرائيل.
لكن ذلك لا ينفي أن تكون ترعة السلام وترعة سرابيوم جزءا من الحل النهائي للمشكلة المائية بين مصر وإثيوبيا، وفق حافظ، وذلك بعد إكمال إثيوبيا سدودها الأربعة على النيل الأزرق، وإطلاق ما يسمى بالبنك الإثيوبي لتصدير مياه النيل الأزرق.
وسيدار هذا البنك من خلال شركة إسرائيلية تشترط وصول المياه إلى إسرائيل حتى يُسمح بوصولها إلى مصر، لكن ذلك لن يحدث قبل ست سنوات من اليوم، بحسب حافظ.
ونقل المرزوقي عن مقربين من الجيش أن ضخ المياه في ترعة السلام يهدف للفصل بين القوات المسلحة ومسلحي ولاية سيناء، حيث تقع ترعة السلام خلف الحزام الجغرافي الشمالي لقرى ومدن بئر العبد التي تنتشر فيها قوات الجيش، بينما يتواجد المسلحون جنوب الترعة، فتصبح الترعة هي الفاصل المائي بين الجانبين.
ووفقا لبيان وزارة الري والموارد المائية المصرية، فإن خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، موضحا أن الدولة انتهت من تنفيذ قنوات ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه (13.6 مليون دولار).
المصدر : الجزيرة