أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات.
وبدوره طمأن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، كافة القوى السياسية والحركات المسلحة بأن الاتفاق المذكور سيكون شاملا لا يقصي أحدا.
أما القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير -رئيس حزب المؤتمر السوداني- فقال إن الاتفاق “يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية”، وأوضح أن أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات.
ووفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي فإن المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
|
|
|
|
أسماء ومرشحون
وفي وقت سابق حصلت الجزيرة نت على معلومات حصرية عن أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
وحسب مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير، فقد جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال المصدر إن حمدوك -البالغ من العمر 61 عاما- شرع في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعتبر عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير لتولي المناصب الوزارية.
ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته برز اسم البروفسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير.
ورغم أن اسم الطيب -ذي الخلفية اليسارية- كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن المصادر ذاتها أكدت أن الإجماع على حمدوك بات أمرا واقعا، وقالت إنه من المحتمل إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفسور الطيب.
|
|
|
|
المجلس السيادي ومجلس الوزراء
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وتم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.
وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.
ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار ممثل عن شرق السودان.
وأفاد مصدر آخر بأن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز عمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب.
وحسب المصدر ذاته، فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها واختيار وزرائه.
وكشف المصدر أيضا أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الدكتور محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية، لكن المصدر أكد أن هناك ضغوطا تمارس عليه لثنيه عن الاعتذار.
|
|
|
|
قوى أخرى
وحسب مصدر آخر، فإن عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية، إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33% المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير.
وكشف المصدر أنه تم التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي ظلت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة حزب الإصلاح الذي يتزعمه غازي صلاح الدين، أفاد المصدر بأن الأمر غير مستبعد، لأن الحزب كان قد انسلخ من الحكومة السابقة قبل سقوطها، إلا أنه نوه على أن تهمة المشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ قد تعيق بعض رموز هذا الحزب دون أن تمنعهم كلية.
وكشف المصدر ذاته أن هياكل الحكم الانتقالي تشمل مجالس تشريعية محدودة في الولايات إلى جانب حكومات ولائية من خمس حقائب.
المصدر : الجزيرة + وكالات
