عماد مراد-الدوحة
وتجزئة الأسهم تعني تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية.
وكشفت بورصة قطر عن جدولها الزمني لتطبيق القرار الذي يبدأ بقطاع البنوك ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ثم شركات قطاع الصناعة، يعقبه قطاع التأمين، ثم القطاع العقاري، فقطاع الاتصالات، ويختتم بقطاعي النقل وصناديق المؤشرات.
وتهدف البورصة من تجزئة الأسهم إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين وجذب المزيد من صغار المستثمرين، فضلا عن تعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق.
وتؤدي تجزئة الأسهم إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار عشرة أضعاف للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فهي ثابتة.
كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، إذ إن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل التجزئة أو بعدها.
| بوحليقة: الخطوة الجديدة ستسهم بزيادة جاذبية الاستثمار في بورصة قطر (الجزيرة) |
نقلة نوعية
تعتبر عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم نقلة نوعية لبورصة قطر، لا سيما فيما يتعلق بزيادة السيولة في السوق، حيث تعطي رغبة قوية لدى المستثمر بالشراء في هذه الأسهم، خاصة من جانب صغار المستثمرين، الشريحة الأكثر استهدافا من عمليات تجزئة الأسهم.
وتسهم تجزئة السهم في زيادة الطلب عليه، فضلا عن إنعاش السوق بزيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء.
ويقوم نظام تجزئة الأسهم على عدة محاور، أهمها إعطاء السوق المزيد من العمق، بالإضافة إلى زيادة حجم السيولة فيه باعتبار أنه كلما زادت السيولة ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، فضلا عن زيادة عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة.
وقامت بورصة قطر بالاختبارات اللازمة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم (من 10 ريالات إلى ريال واحد)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
ومن المقرر أن يتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي من تنفيذ تجزئة السهم.
محفزات إيجابية
اعتبر الخبير المالي يوسف بوحليقة في حديث للجزيرة نت أن القرار خطوة مهمة تدعم السوق، وتوسع من قاعدة المساهمين، وتؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية في السوق وتنويعها بالنسبة للمستثمرين، وتعمل على ضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وتوقع بوحليقة أن تعمل تجزئة الأسهم على خلق محفزات إيجابية تزيد جاذبية الاستثمار في بورصة قطر وتعزز إقبال المحافظ الأجنبية والأفراد على البورصة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء الحالية، لا سيما على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة.
ويوضح أن هذه الخطوة ستسهم في دخول مستثمرين جدد، خاصة في الأسهم الكبيرة مثل بنك قطر الوطني الذي يصل سعر السهم فيه إلى 200 ريال قطري، بينما سيصبح بعد التجزئة بقيمة 20 ريالا، مما يجعل لدى العديد من صغار المستثمرين القدرة على الشراء. كما سيكون السهم في البنك التجاري بأربعة ريالات وثمانين درهما، بدلا من 48 ريالا.
المصدر : الجزيرة
