جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمه مركز قطر للمال، وأقيم هذا العام تحت عنوان “الوحدة والتنوع”، وتم خلاله التأكيد على أهمية برامج الاستثمار الاجتماعي، ومداها وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية في القضايا الإنسانية العالمية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال في التحالف العالمي للعمل الإنساني في “دافوس” بسويسرا، إلى جانب مشاركته في الفعالية التي أقيمت في الدوحة مؤخراً،لإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي نظمتها غرفة قطر.
وفي هذا السياق، يتطلع مركز قطر للمال لدعم حملة “الأمل لغزة”، التي تم تنظيمها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتي تهدف إلى جمع الموارد المالية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث أنشأ مركز قطر للمال صفحة مخصصة على موقعه الإلكتروني لتشجيع المساهمات في هذه المبادرة الإنسانية المهمة.
وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمة خلال اللقاء، عن الامتنان للعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يأتي في ظل تعاون مركز قطر للمال مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سواء في “دافوس” في بداية العام الجاري، أو الشهر الماضي في الدوحة.. مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيثمر عن نتائج عملية وفعالة.
ولفت إلى أنه من خلال التفاعل مع الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال، يمكن القيام بتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، والعمل على تفعيل مشارك القطاع الخاص في التصدي لهذه التحديات.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، عن الامتنان لمركز قطر للمال لدعمه المتواصل للأمم المتحدة وتقريب القطاع الخاص في دولة قطر من المشاركة في الاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 132 مليون شخص محتاج حول العالم.
وقال سعادته:” نحن جميعا في هذا معا، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير”.
بدوره، أشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته، إلى أن الاتجاه الحديث في مجال التنمية الاقتصادية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقابله اتجاه آخر لا يقل أهمية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع العمل الإنساني، فالمؤسسات المالية والشركات التجارية هي الرافد الأول والأهم لمؤسسات المجتمع المدني، سواء بما تقدمه من دعم مالي سخي، أو بما تساهم به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية تسهل من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، تجسيداً لمفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال أكثر من 22 شراكة مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الدولة، بينما شارك أكثر من 60 متطوعًا من المركز في مبادرة “بصمة” التي تضمنت العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية، وتتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المبادرات المهمة الأخرى مثل إنشاء برنامج لدعم الثقافة المالية لضعاف السمع، والتي تخرج منه 18 طالبًا.
ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال “متحدون للخير” على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع، أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة المالية، سعياً لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل، ولقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في قيادة مبادرات فعاله تلبي احتياجات المجتمع على المدة الطويل.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
