تستعد الجزائر لجمعة سابعة من الاحتجاجات المطالبة بتغيير سياسي جذري بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويعتزم المتظاهرون المطالبة بإقصاء من يصفونهم برموز النظام من إدارة المرحلة الانتقالية.
ويعتزم منظمو المظاهرات المستمرة منذ 22 فبراير/شباط الماضي تنظيم احتجاجات جديدة يوم غد الجمعة، للمطالبة برحيل كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي.
ولا يريد المحتجون أن يشارك هؤلاء في إدارة المرحلة الانتقالية باعتبار أنهم من أعمدة نظام بوتفليقة، وفي حال سارت الأمور طبقا للدستور يفترض أن يتولى بن صالح الرئاسة مؤقتا لمدة تسعين يوما، وإذا تعذر عليه ذلك لأي سبب يتولى المنصب بلعيز.
وخلال الجمعات السابقة ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لهؤلاء المسؤولين الثلاثة، كما أعلنت أحزاب معارضة أنها ضد مشاركتهم في المرحلة المقبلة التي يأمل المطالبون بالتغيير أن تفضي إلى قيام جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية.
وكانت نحو عشرين جمعية من المجتمع المدني اعتبرت أمس الأربعاء استقالة بوتفليقة غير كافية، وقالت إنها ترفض عملية انتقالية تكون في صلب النظام نفسه، ودعت إلى التظاهر مجددا يوم غد لتحقيق ما وصفته بتغيير ديمقراطي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن خبراء دستوريين يحذرون من أن الدعوة لرحيل رئيسي مجلس الأمة، والمجلس الدستوري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال من شأنها أن تؤدي إلى فراغ دستوري، في حين يبدو الجيش الجزائري حريصا على أن تتم عملية الانتقالي السياسي في الإطار الدستوري.
ووفق وكالة رويترز، فقد برز اسم رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور ليكون خليفة محتملا لبوتفليقة بسبب خلفيته السياسية والاحترام الذي يحظى به بين كثير من المتظاهرين، وكان الرئيس الأسبق اليمين زروال أعلن قبل أيام رفضه قيادة المرحلة الانتقالية.
|
|
|
|
تثبيت الشغور
في الأثناء، يستعد البرلمان الجزائري لعقد جلسة مشتركة لمجلسيه (المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة) لإعلان شغور منصب رئيس البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما يفسح المجال لتولي رئيس مجلس الأمة المنصب لمدة تسعين يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن أمس شغور منصب رئاسة الجمهورية نهائيا طبقا للمادة 102 من الفقرة الخامسة من الدستور، وقال إنه أبلغ البرلمان بقراره، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.
وكان بوتفليقة قدم استقالته إلى رئيس المجلس في لقاء حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وذلك بعد مطالبة قائد الأركان أحمد قايد صالح بالاستعجال في إزاحة الرئيس الذي قاد الجزائر عشرين عاما.
ولاحقا، وجه الرئيس الجزائري المستقيل رسالة إلى الجزائريين طلب فيها المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبه في حقهم، مؤكدا أن استقالته تهدف لتجنيب البلاد أي اضطرابات.
ورحب التحالف الحاكم المؤلف من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي باستقالة بوتفليقة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
