واستجاب البرلمان العراقي الأحد الماضي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة العاكوب.
واتهم عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان العاكوب بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة.
وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلبا رسميا لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم العاكوب الذي فر إلى أربيل مركز الإقليم.
وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة أم الربيعين بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة.
وسبق أن أعلن مجلس محافظة نينوى الجمعة الماضية وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة الخميس الماضي، إلى 103 قتلى، في حين قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، وتم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل قرابة 200.
وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية.
|
|
|
|
والجمعة الماضية عندما قدم العاكوب لتفقد مكان الحادث، واجهه أهالي الموصل بالاحتجاج.
وأحاط المتظاهرون بسيارته ورددوا هتافات تتهمه بالتقصير، وتحمّله المسؤولية عن الحادث.
وهاجم المحتجون موكب العاكوب وحطموا عددا من سيارات الموكب بما فيها سيارته، بعدما رشقوها بالحجارة.
المصدر : وكالات
