وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من أعضاء المجلس حول أوضاع التعليم في الدولة.
ورحّب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وعبّر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي بداية الجلسة، تقدّم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على اهتمامه ودعمه للمسيرة التعليمية في دولة قطر، والتي حققت -بلا شك- تقدماً كبيراً، وشكر سعادة الوزير ووزارة التعليم والتعليم العالي على جهودهم.
مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي من المهم التطرق إليها لتطوير العملية التعليمية، ولا بد من بحثها والنقاش حولها والاستماع لوجهة نظر الوزارة الموقّرة في ما سيثيره الأعضاء من ملاحظات وما سيطرحونه من أسئلة حول هذه العملية.
وأكد سعادة الوزير في حديثه لمجلس الشورى، أن التعليم يحظى باهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومتابعة معالي رئيس مجلس الوزراء، وقدّم سعادته عرضاً للتطور الكبير الذي شهدته العملية التعليمية، واستعرض الأهداف الاستراتيجية للتعليم.
مشيراً إلى «وضع إطار مرجعي للمناهج يستند إلى رؤية قطر الوطنية وإلى هويتنا وقيمنا وما نسعى لتحقيقه في المستقبل».
وأوضح سعادته جهود الوزارة لاستقطاب المعلمين، وقال «إنه وُضعت معايير لتوظيفهم وتقييمهم وإعداد برامج تخصصية لهم بالتنسيق مع كلية التربية في جامعة قطر، كما خُصّصت حوافز ومكافآت لتشجيع المواطنين والمقيمين للالتحاق بسلك التعليم، وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير التعليم العالي».
وتركزت المناقشات خلال الجلسة على: تطوير المناهج وتنقيحها، وتقطير التعليم، وتحفيز المعلمين وتدريبهم، والتعليم الإلكتروني، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقنين رسوم المدارس الخاصة وضبطها خصوصاً المدارس الأجنبية، إلى جانب قسائم التعليم، والدروس الخصوصية، ومعالجة المسائل الناجمة عن معادلة ومصادقة الشهادات الجامعية وتطبيقها على الجميع دون تمييز.
كما شملت المناقشات: طول العام الدراسي، وقصر الإجازة السنوية للمعلمين، وكثرة المهام التي يُكلّف المعلم بها، وربط إجازة المعلمين بانتهاء العام الدراسي.
وعقب انتهاء المناقشات، شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس، سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على توضيحاته المهمة بشأن: السياسة التعليمية، وجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوّقات، وخططها المستقبلية للتطوير والتحديث ومواكبة المستجدات في مجال الارتقاء بالتعليم بشقيه العام والعالي.
من جانبه، أشاد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى.
مؤكداً أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار.
حضرت الجلسة السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي.
استعرض الأهداف الاستراتيجية للوزارة
الحمادي: التعليم يحظى بالحصة الكبرى في موازنة الدولة
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم ترجع إلى دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، وقال إن التعليم يحتل الأولوية القصوى في أجندة الحكومة ويحظى بالحصة الكبرى في موازنة الدولة.
وأشار سعادته -في حديث أمام مجلس الشورى، أمس، حول أوضاع التعليم في الدولة- إلى أن التعليم في قطر مر بمنعطفات مهمة خلال العقدين الأخيرين، وسجل إيجابيات كثيرة بالرغم من التحديات التي واجهها في الفترة المذكورة. وقال: «استفدنا من كل التجارب التي مر بها التعليم. ومن خلالها، استطعنا تعزيز المسيرة التعليمية. ولعل هذا اللقاء أمام مجلس الشورى يثري توجهاتنا ويسهم في تحقيق آمال المجتمع القطري وتطلعاته».
واستعرض سعادة وزير التعليم والتعليم العالي خلال الجلسة، الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خطتها، ومنها: توفير البنية التحتية من المدارس الحكومية والخاصة، ورفع مستوى أدائها، وتحسين مستويات الطلبة ونتائجهم في الاختبارات الوطنية والدولية، وضمان التحاق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج تعليمية منصفة ومتنوعة.
ومن الأهداف التي أشار إليها سعادة وزير التعليم والتعليم العالي: استقطاب الكفاءات، وتطوير أداء المعلمين، ورفع جودة أداء إدارات وزارة التعليم والتعليم العالي، وضمان المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في تلبية احتياجات الدولة من المدارس والجامعات، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وترسيخ القيم والثقافة القطرية في جميع المراحل الدراسية، وتعزيز فهم الثقافات الأخرى.
وعن أبرز الإنجازات التعليمية خلال السنوات الخمس الماضية، أشار سعادته إلى إنجازات نوعية في القطاع التعليمي على الصعيدين الكمي والكيفي، بفضل الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع.
وقال إن عدد المدارس الحكومية زاد بنحو 100 مدرسة، كما زاد عدد الطلبة القطريين بنحو 9 آلاف، بالإضافة إلى 17 ألفاً من الطلبة المقيمين. إلى جانب زيادة عدد المدارس الخاصة بنحو 80 مدرسة، فيما زاد عدد الطلبة القطريين الملتحقين بهذه المدارس بنحو 6000 طالب وطالبة، و32 ألفاً من الطلبة المقيمين.
وأوضح سعادته أن عدد مؤسسات التعليم العالي ارتفع إلى 26 مؤسسة وجامعة مدنية وعسكرية وخاصة، من 16 مؤسسة في العام 2013. فيما وصل عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج إلى 4000، وفي الداخل إلى 5000 طالب مبتعث.
علي المسند:
فجوة بين استيعاب الخريج وسوق العمل
قال السيد علي بن عبداللطيف المسند -عضو مجلس الشورى- إن مسيرة التعليم في كل بلد ترتكز بشكل أساسي إلى مرجعيتين أساسيتين، تتمثل الأولى في معايير سوق العمل. مؤكداً على أهمية التدريب للطلاب بعد التخرج من الجامعة.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين استيعاب الخريج وسوق العمل، وتحدّث عن ضرورة ربط المخرجات بما تركّز عليه الدولة الآن في القطاع الخاص وتنميته ودوره، ومساعدة النشء لفهم هذه المنهجية الجديدة في ما يتعلق بموضوع تنوّع الاقتصاد، ومن ثم ربط مسيرة التعليم والتعليم العالي بهذا المجال.
وأوضح المسند حول المرجعية الأخرى أن الأمر يرتبط بموضوع الدين والتربية، والهوية واللغة العربية والثقافة. لافتاً إلى موضوع صحة الطلاب؛ لما له من أهمية كبيرة.
محمد السليطي:
مستقبل الدول الواعد يرتبط بالمنظومة التعليمية الجيدة
قال سعادة السيد محمد السليطي -نائب رئيس المجلس- إن مستقبل الدول الواعد يرتبط بالمنظومة التعليمية الجيدة والراقية. فمعظم الدول التي خاضت الحروب والمعارك، اتجهت بعد ذلك إلى المنظومة التعليمية؛ لتحقيق النجاح بدلاً من العودة للحروب.
وأضاف أن الاستنساخ في التعليم أمر خاطئ؛ لأن البيئة القطرية مختلفة تماماً. منوهاً بأن التعليم العام هو أفضل منظومة موجودة، ووزارة التعليم والتعليم العالي تخدم القطاعات كافة بالدولة.
وعن عزوف المدرسين القطريين، أوضح نائب رئيس المجلس أن النساء أيضاً أصبحن لا يبغين مهنة التدريس وقد ذهبن إلى أعمال أخرى، فلا بد من وجود حلول جذرية للقضاء على هذا العزوف، من خلال إعادة النظر في طول الفترة الزمنية وغير ذلك، حيث إن الأمن الاجتماعي اليوم مهم جداً. مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء يتحقق بدون حوافز، وليست مادية فقط؛ بل معنوية أيضاً. لافتاً إلى أن برامج التدريب يوجد فيها بعض القصور، ويجب أن تُعوّض أيضاً القصور في الجامعات وغيرها؛ فبرامج التدريب المخطط لها تخطيطاً صحيحاً يمكن الاستفادة منها وصنع كوادر إشرافية وتعليمية ومهنية متميّزة.
صقر المريخي:
مشكلة في «توطين» الوظائف
أكد السيد صقر بن فهد المريخي -عضو مجلس الشورى- على أهمية التنسيق بين المدخلات والمخرجات في التعليم. داعياً إلى تشكيل لجان للتنسيق والمتابعة لخريجي المدارس. وتحدّث المريخي عن توطين الوظائف التي عدّها مشكلة، بما في ذلك توطين الوظائف البيئية، بمعنى أن المدرسين والمدرّسات يحتاجون إلى التوطين، بحيث يكون المدرس أو المدرّسة من المنطقة أو المدينة نفسها التي تقع فيها المدرسة؛ لتسهيل مهمة المعلمين. ولفت إلى أن القيود التي وضعتها الجامعات غير مشجعة. مشيراً إلى المعدلات والشروط التي تضعها الجامعات، والتي تشكّل صعوبات للطلاب في دخول الجامعة.
راشد المعضادي:
القسائم التعليمية لا تحقق العدالة الاجتماعية
قال راشد بن حمد المعضادي، العضو المراقب في مجلس الشورى: «القسائم التعليمية لا تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة؛ لأنها خُصصت فقط لأبناء العاملين في القطاع الحكومي، وكان ينبغي أن تُخصص لكل المواطنين. وأعتقد أنها تشكّل عبئاً على ميزانية الدولة. ولو وُجّهت في بناء المدارس وتطوير العملية التعليمية لكان أفضل، خاصة وأن السبب الذي وُجدت من أجله انتفى حالياً».
وأضاف: «نعلم جميعاً أن لدينا نقصاً في الكوادر الوطنية بقطاع التعليم، رغم كل الإجراءات المتخذة لزيادة نسبة الكوادر الوطنية في هذا القطاع. ولكن أعتقد أنه ليست هناك إجراءات جوهرية لمعالجة هذه المشكلة؛ مما أوجد ظاهرة الدروس الخصوصية. من ثم، نحتاج إلى إعادة النظر في مسألة الدروس الخصوصية، ويكون ذلك من خلال ترخيص هؤلاء».
عائشة المناعي:
دور كلية التربية محدود
قالت الدكتورة عائشة المناعي -عضو المجلس- إن التعليم مهمة شاقة، سواء للمعلمين والمعلمات أو للمسؤولين عن التعليم في الوزارة. منوهة بنظام الرواتب ودوره في استقطاب المعلمين وتحفيز دافعيتهم في العملية التعليمية.
وأشارت إلى دور كلية التربية مع محدودية قدرتها على توفير العدد المطلوب من المعلمين سنوياً للوزارة، وأن هناك أيضاً خريجين من تخصصات أخرى من جامعات أخرى ليسوا من كلية التربية، لكن لديهم الرغبة في دخول سلك التعليم، فهل يمكن استقطاب هؤلاء الخريجين.
