42
كما يأتي تخصيص هذه الأراضي تماشياً مع سعي وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير فرص وخيارات تعليمية متنوعة، ومبتكرة، وذات جودة عالية، للطلبة وأولياء أمورهم تعزز دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية وصولاً لتحقيق غايات أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية البشرية.
وقد بلغ عدد المدارس الخاصة التي سيتم بناؤها على الأراضي المخصصة للقطاع الخاص ثلاثة مدارس: المدرسة الأولى للمطور: مدرسة كاردف وسيكون مقرها منطقة الخور، وتتبع المنهاج التعليمي الهندي وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر هذه المدرسة 1134 مقعداً دراسياً.
والمدرسة الثانية للمطور: شركة الألفية القابضة وسيكون مقرها منطقة أم قرن، وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر هذه المدرسة 1185 مقعداً دراسياً.
بينما المدرسة الثالثة للمطور: شركة حسنسكو وسيكون مقرها منطقة الخور وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر هذه المدرسة ت 1053 مقعداً دراسياً. على أن تُعاد عملية طرح العطاءات على قطعتين أخريين خصصتا للمنهاج التعليمي الوطني ليتنافس عليها القطاع الخاص.
وفي تصريح صحفي أوضح السيد خالد محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي وعضو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية، أن المدارس الخاصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه الأراضي تشمل جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتوفر فرصاً وخيارات متنوعة لأولياء الأمور وأبنائهم لأنها تتبع مناهج تعليمية متنوعة منها المنهاج الوطني والمنهاج الأمريكي والمنهاج الهندي، وتوفر هذه المدارس مجتمعة أكثر من (3200) مقعد دراسي مما يلبي الطلب المتزايد على التعليم في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دولة قطر.
وأضاف الهاجري: كما تم توزيع الأراضي على مختلف مناطق الدولة مراعاة للكثافة السكانية، وتحقيقاً للتوازن التنموي في توزيع مشروعات الدولة وعدم تركيزها في منطقة واحدة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة طرح قسائم الأراضي للقطاع الخاص، ومبادرة المدارس الحكومية المفرغة، قد شهدتا إقبالاً كبيرًا من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، حيث بلغ عدد الأراضي التي سبق وخصصت للقطاع الخاص في المرحلة الأولى (6) أراضٍ وبطاقة استيعابية تزيد على ال 7000 مقعد دراسي.
كما تلقت اللجنة الفنية العديد من طلبات المستثمرين من داخل قطر وخارجها مما يؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، ويجري الآن العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى للقطاع الخاص في مجال التربية والتعليم بشكل يراعي تطلعات الدولة التنموية ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية.
تقوم المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة التي يتراسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف قطاعات الدولة مثل: الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، مما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيداً من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في مجال التعليم العام والعالي.
