57
ووفقا لما نشرته صحيفة “العربي الجديد” فإن هذه الخلافات بسبب إصرار المسؤولين في الإمارات على اتخاذ مواقف متعلقة بقضايا ليبيا، واليمن، والسودان، وغزة، يرى فيها النظام المصري (ضرراً للمصالح المصرية)”.
وأضافت أن “أبوظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام المصري على تلبية مجموعة من تصوّرات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظراً لخطورة الأوضاع السياسية، وفي وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية، السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي”.
وقالت المصادر إن “المسؤولين في الإمارات طالبوا النظام المصري بالاعتماد على موارد الدولة المصرية وحسن إدارتها، والالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي، لانعدام القدرة لدى أبوظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحاً”.
وكشفت المصادر أن “تقديم المحكمة تقريراً معنوناً بـ(سري للغاية يتلف بعد قراءته) ضمن قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الواقعة المعروفة باسم (اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس)، يدين دولة الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال. وهي الأمور المثبتة بمحاضر شرطية رسمية، يحمل دلالات عدة”.
” وبحسب المصادر، فإن “ما يشير بوضوح إلى الخلافات بين الإدارتين المصرية والإماراتية، هو أن النسخة الأصلية من التقرير الذي كشفت عنه المحكمة، لم تذكر اسم الإمارات مطلقاً، وأن الأسماء الواردة ضمن التقرير جميعها متعلقة بدولة البحرين، عبر سفارتها في القاهرة، التي كانت المكان الذي أدارت من خلاله دولة الإمارات التحركات المناوئة للثورة المصرية، إلا أن اسم الإمارات تحديداً لم يُذكر في التقرير”.
وقالت المصادر إن “ظهور التقرير في هذا التوقيت بعد إدخال تعديلات على مضمونه الأصلي، بتضمينه اسم دولة الإمارات، يثبت أن هناك خلافاً كبيراً مع الإمارات، خصوصاً أن التقرير صادر من جهات سيادية مصرية في وقت سابق، ويوجه اتهامات غاية في الخطورة لأبوظبي. كما أن هذا التقرير لم يتم عرضه خلال جولة المحاكمة الأولى، على الرغم من أن تلك الإثباتات كانت في حوزة المحكمة”.
