مركز حكم القانون يحتفل يخرج دورتين حول الجريمة الإلكترونية

 احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، بتخريج المشاركين في دورتين تدريبيتين الأولى حول الجريمة الإلكترونية واستهدفت أعضاء من النيابة والقضاء وضباط الشرطة من جمهورية غامبيا، والثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية واستهدفت موظفين بوزارة التجارة والصناعة.

وكرم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، المشاركين في الدورتين وذلك في حفل أقيم بالمناسبة بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد فوداي مالينغ سفير غامبيا لدى الدولة.

وجاءت الدورة الأولى حول الجريمة الإلكترونية والتي شارك فيها 12 من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة في غامبيا، في إطار خطة التدريب المستمر التي ينفذها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدول القارة الإفريقية وتم خلالها تناول موضوع الجريمة الالكترونية من كافة الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب الضبط القضائي والسلطات القائمة عليه.

كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية وتعدد صورها وأحدث أشكالها وكيفية ضبط تلك الجرائم وطرق الوقاية منها وتجنبها مع تناول الأجهزة المعنية التي تعمل على محاربة الجريمة الإلكترونية.

أما الدورة الثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية فقد شارك فيها 12 متدربا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في إطار سعي مركز حكم القانون لنشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتناول أربعة موضوعات رئيسية حول المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي موضوعات تتعلق بمسألة المشتريات الحكومية.

وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تناول القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، إلى جانب استعراض الإطار القانوني الدولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية.

كما شمل التدريب التعريف بمراحل إجراء المناقصات والمزايدات والقواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتريات الحكومية والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بالموضوع.

ويعتزم مركز حكم القانون تقديم دورات شبيهة لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعي والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم نوه سعادة السيد فوداي مالينغ سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بدولة قطر وبالتعاون البناء بين الجانبين في كافة المجالات.

وثمن مبادرة مركز حكم القانون باستضافة عدد من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة بغامبيا للمشاركة في دورة حول الجريمة الإلكترونية، مؤكدا على الاستفادة القصوى التي حققها المشاركون.

من ناحيته، تحدث السيد ناصر المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أهمية دورة الإطار القانوني للمشتريات الحكومية في تعريف المشاركين بكافة الجوانب القانونية والأطر التشريعية حول المزايدات الحكومية والمشتريات والمناقصات واكتسابهم معلومات قيمة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجوانب المتعلقة بموضوع المشتريات الحكومية في الاتفاقية.