19
وأضاف، خلال مقابلة خاصة مع «العرب»، أن أبرز العقبات التي تواجه الأردن في الوقت الحالي هي البطالة، مثمناً المبادرة القطرية ومؤكداً على العلاقات المتينة بين الدولتين الشقيقتين على جميع الأصعدة والسبل.
وبيّن وزير الاستثمار أن قيام شركة «نبراس القطرية»، خلال الأيام القليلة الماضية، بالاستحواذ على حصة شركة «أيه أيه سي» بمشاريع الطاقة بقيمة 80 مليون دولار، يعكس مدى ثقة المستثمر القطري في البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأكد على أهمية قطاع الضيافة في الأردن بالنسبة إلى المستثمر القطري؛ حيث إنه مليء بالفرص المختلفة، سواء على مستوى الفنادق أو غيرها من الجوانب التي يشملها القطاع، مشيراً إلى أن هذا الوقت يشهد رسم الملامح الأخيرة لاستكمال إقامة مشروع استثماري قطري في الأردن.
وأوضح وزير الاستثمار أن تواجد 80 رجل أعمال أردنياً من قطاعات صناعية مختلفة للمشاركة في معرض الصناعات الأردنية، الأمر الذي سينعكس بتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في الدولتين.
وتوقّع وزير الاستثمار الأردني أن تكون نتيجة المعرض إيجابية وتنعكس مباشرة على نمو الصادرات الأردنية إلى الدوحة، بالإضافة إلى إقامة شراكات تجمع الأطراف بين الجانبين وتحقق استثمارات متبادلة.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن محفّزة لجذب الاستثمار، خصوصاً مع وجود 15 قانوناً ونظاماً جرى تشريعها من أجل خلق بيئة محفّزة؛ حيث يمنح قانون الاستثمار العديد من المزايا التي تتمثل في منح إعفاءات ضريبية ومزايا جمركية، فضلاً عن العديد من المزايا في المناطق التنموية، مؤكداً على أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن.
وكان لـ «العرب» حوار خاص مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.
حدّثنا عن أهم المستجدات بتنفيذ المبادرة القطرية لتوظيف 10 آلاف أردني واستثمار بقيمة 500 مليون دولار في الأردن؟
¶ في البداية، أود أن أثمّن المبادرة القطرية، وهي تسير في طريقها الصحيح حيث تم توظيف 3 آلاف أردني في الدوحة حتى الآن، وهو أمر مهم جداً، وذلك لأن أهم التحديات التي تواجه الأردن هو البطالة.
أما على صعيد الاستثمار، فقبل أيام قامت شركة نبراس بشراء حصة شركة «آي أيه سي» بقيمة 80 مليون دولار في قطاع الطاقة، وهذا الأمر هو حصيلة الحوار الاستثماري الذي جرى خلال الفترة الماضية، وهذا الاستثمار يعكس مدى ثقة المستثمر القطري بالبيئة الاستثمارية الأردنية. كما أننا نقوم الآن بإجراء آخر خطوات للانتهاء من صفقة استثمارية ضخمة في قطاع الضيافة.
وأعتقد أن التنوع الاستثماري القطري في الأردن هو بداية للانتقال من الاستثمار في محفظة الأسهم، ومن ثَم القطاع المالي والبنوك وقطاع الطاقة وقريباً في قطاع السياحة.
ما التسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمر القطري في الأردن؟
¶ إن قانون الاستثمار الأردني يمنح إعفاءات محددة بموجبه في عدد من القطاعات، كما أن هناك ميزات عديدة في المناطق التنموية؛ حيث إن ضريبة الدخل فيها أقل من خارجها، فضلاً عن أن ضريبة المبيعات في المواد المستخدمة بالتصنيع تساوي 0 %، كما أن هناك العديد من المزايا الجمركية، بالإضافة إلى الكثير من الحوافز المقدمة.
بِمَ تمتاز البيئة الاستثمارية
في الأردن؟
¶ البيئة الاستثمارية في الأردن آمنة ويحكمها قانون استثمار واضح في تشريعاته كافة، وهذا القانون لا يفرّق بين المستثمر العربي والأجنبي، كما يمنح القانون مزايا واضحة وجاذبة للمستثمر في العديد من القطاعات.
لقد تمت إعادة تشريع وإقرار 15 قانوناً ونظاماً من أجل تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، كما أن العمل جارٍ على المزيد من التعديلات من أجل جعلها أكثر جاذبية. البيئة الاستثمارية في الأردن لا تقتصر على بنية تحتية أو قوة بشرية عاملة أو خبرات ومعرفة فقط، بل إنها ترتبط أيضاً باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول عربية، الأمر الذي يجعلها سوقاً مفتوحاً لأكثر من مليار مستهلك حول العالم.
ما أبرز القطاعات التي ترون فيها فرصة للمستثمر من أجل الحصول على أفضل عائد؟
¶ هناك العديد من القطاعات، بداية من قطاع السياحة في الأردن الذي حقق نمواً بمقدار 100 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث إن بعض المنشآت الفندقية لديها حجوزات لمدة 3 أشهر قادمة، خصوصاً في الأماكن السياحية كالبتراء مثلاً.
قطاع الطاقة، فلننظر إلى شركة «نبراس» القطرية، وهي مستثمر في هذا القطاع بالأردن منذ 5 سنوات، وفي كل عام يرفعون قيم الاستثمارات ويزيدون من حجمها داخل الأردن في هذا القطاع الحيوي. وكذلك القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات وغيرها العديد. في أنحاء العالم كافة هناك تراجع في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27 %، وفي المنطقة خصوصاً تراجعت بنسبة 42 %، ونحن نعلم أنه يجب على جميع الدول الراغبة في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة أن تخلق فرص عمل، وأن تسعى إلى تحفيز المستثمر ضمن بيئة استثمارية آمنة وعائد مرتفع.
حدّثنا عن معرض الأردن اليوم.. ما الهدف من إقامته؟ وما النتائج المتوقعة له؟
¶ يتواجد الآن حوالي 80 رجل أعمال أردنياً من قطاعات صناعية مختلفة، للمشاركة في المعرض الذي يهدف إلى توطيد العلاقة التجارية بين القطاع الخاص في الجانبين. ونتوقع أن يحقق المعرض النتائج التالية:
أولاً- نمو صادرات عمّان إلى الدوحة؛ حيث إن هناك العديد من المنتجات الأردنية القادرة على التنافس وتملك جميع المقومات لتكون متواجدة في الأسواق، فضلاً عن أنها مرغوبة لدى المستهلك القطري.
ثانياً- بوجود هذا العدد من رجال أعمال أردنيين إلى جانب نظرائهم القطريين سوف تنتج عنه إقامة شركات وإبرام اتفاقيات لاستثمار متبادل من توسيع مصانع وإقامة مصانع جديدة.
نحن هنا اليوم من أجل ترويج الاستثمار وفتح آفاق وتمكين المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات إلى الأردن.
