يعتزم أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناقشة دور السعودية في الأزمة اليمنية وفي جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسط عدم اقتناع بعض أعضاء المجلس بإفادة الإدارة الأميركية.
وعقد مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين اجتماعا مغلقا مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الاثنين، لمناقشة الوضع في اليمن وسط غضب في الكونغرس منذ أشهر إزاء السعودية.
وقال العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ كريس ميرفي للصحفيين بعد الاستماع للإفادة “لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول”.
وبينما رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس السناتور الجمهوري جيم ريش التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة، غير إنه قال -في بيان في وقت سابق أمس الاثنين- إن الإدارة “في تواصل مستمر” معه فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.
وقدم أعضاء بالكونغرس عدة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض. وصادق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأميركي الذي يغلب عليه الديمقراطيون على قرار نادر يسعى لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويدين منتقدو الرياض، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، الحملة الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
| خاشقجي قتل في قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز) |
كما أبدى أعضاء مجلس الشيوخ غضبهم لمقتل خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في تركيا، ثم لعدم التزام الإدارة بمهلة لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون سعوديون وأفراد من العائلة المالكة، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، وراء قتل الصحفي السعودي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست.
وأعرب ريش عن إشادته بإعلان الإدارة الأميركية 17 مسؤولا عن جريمة مقتل خاشقجي، وفرض عقوبات عليهم، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تنته بعد، وأنهم يعتزمون خلال الأسبوع الجاري، عقد مباحثات مغلقة مع إدارة ترامب في إطار قانون ماغنيتسكي الخاص بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي.
وقام مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتفعيل بند في قانون غلوبال ماغنيتسكي لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول، وأمهلوا الإدارة 120 يوما، أي حتى الثامن من فبراير/شباط لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك.
وفي 8 فبراير/شباط الجاري، كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن إدارة ترامب ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتسلم تقريرها حول مقتل خاشقجي، وما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على علاقة بالأمر.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأعلنت النيابة العامة السعودية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه دون ذكر اسمه.
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لمحمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
المصدر : وكالات
