هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأميركية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
فتحت قضيتا البريطانية البنغالية شميما بيغم والأميركية اليمنية هدى مثنى “صندوق باندورا” الأسطوري. هل يحق للندن وواشنطن منعهما من العودة إلى “الوطن”؟ المسألة تجاوزت في الحالتين ذلك إلى نزع الجنسية عن شميما و”مصادرتها” من هدى. ثمة فارق واحد بين جنسيتي الإرهابيتين، تمثل بطعن الإدارة الأميركية بشرعية حصول هدى على الجنسية كون أبناء الدبلوماسيين لا يملكون حق اكتساب الجنسية بالمولد. رغم مرور أيام على تداول القضيتين في وسائل الإعلام إلى أن رواية محامي أهل هدى، حسن شبلي العامل مع منظمة “كير” الإسلامية تقول إن شهادة الميلاد والجنسية سليمتان قانونيا كون والد هدى لم يكن حين ميلادها في ولاية نيوجيرسي ديبلوماسيا لدى بلاده في الأمم المتحدة حيث كان قبل أشهر قد أعلن انشقاقه عن النظام الحاكم في اليمن في تسعينيات القرن الماضي.
من هنا فإن السجال القانوني الصرف وإن تضمن بعدين أخلاقي وإنساني، لا يخرج عن سياق إدارة الحكومات والأجهزة المختصة لحربها على الإرهاب. فعرائس داعش خانوا ثقة ذويهم ومجتمعهم وبلادهم بتبنيهم فتوى “جهاد النكاح”، وفي حالة هدى التي تقول هي ومحاميها أنها تعرضت لغسل دماغ ندمت عليه الآن، أدت فروض وواجبات ما يعرف قانونيا بدعارة الحروب 3 مرات نتج عن إحداها طفل إن وافقت أميركا على دخولها للبلاد سيصبح هو أيضا أميركيا في ظل قوانين الإقامة والتجنس الراهنة. هدى التي تقول بأشبه ما يكون توزيع أدوار مع محاميها في سيناريو موحد إنها تريد أن تكفّر عن خطاياها “الجهل والغرور” بحسب تعبيرها. تريد أن تفضح داعش وتريد -كما يقول محاميها- تقديم ما لديها من معلومات وانطباعات لأجهزة الاستخبارات! بطبيعة الحال، ما زالت هذه الرواية غير مقنعة للرأي العام الأميركي الذي ما زال يذكر حرقها وعدد من عرائس داعش لجوازات سفرهن، وتحريضها عبر تويتر الأميركيين المسلمين والمسلمين في أميركا على قتل المارة دهسا إن تعذر امتلاك أسلحة قتل أخرى.
ورغم أن للقضايا الخلافية خاصة ذات التماس الإنساني فرصة اقتناص أهداف ضد المعسكر الآخر سواء في ميادين السياسة أو الصحافة، إلا أن منطق هدى ومحاميها سرعان ما انهار أمام المدافعين عن قرار الرئيس دونالد ترامب بمنعها من دخول البلاد وتأكيد وزير خارجيته مايك بامبيو بأنها إرهابية وليست مواطنة أميركية بالإشارة إلى كونها ابنة دبلوماسي.
بطبيعة الحال ثارت ثائرة مناهضي معارضي ربط الجنسية والمواطنة بأصل نشأتهما القانوني. تعالت أصوات أوروبية وأميركية تقول بإن الحكومات لا يجوز أن تعاقب بتجريد الجنسية أو الحرمان من العودة وإن كان الأمر تحت مسمى محاربة الإرهاب. لكن الإنصاف والمنطق يشيران إلى أن الإقامة وحتى المواطنة حق يبقى مقيدا وإن صار مكتسبا كون الأصل في العلاقة هو التعاقدية، بمعنى حقوق وواجبات، انتماء وولاء.
المشكلة كانت وستبقى في تعامي البعض عن فتاوى لا تقل خطورة عن “جهاد النكاح” كفتاوى جهاد الدفع والتمترس والبراء والولاء والتقية.. ورغم أن الفارق صارخ بين الحذاء والغيار الداخلي وجواز السفر لكن الواقع المرير الذي انحدر إليه الإرهاب وشيوخهم وعرائسهم يذكرنا بأن حذاء إرهابي واحد هو البريطاني رتشارد ريد ما زال يجرد المسافرين نعالهم في مطارات الدنيا كلها منذ عام 2001. خيال الإرهابيين المريض بلغ بعد 8 سنوات من تلك الحادثة تحديدا في يوم عيد الميلاد المجيد حد تفخيخ النيجيري عمر فاروق عبد المطلب لغياره الداخلي السفلي الأمر الذي دفع الأمن إلى إدخال أجهزة تصوير شعاعي وحراري وبيو كيميائي أكثر دقة و”حرجا” إلى المطارات مع مراعاة محاذير الصورة النمطية للاشتباه حتى لا يقول قائل إن دينا ما أو عرقا معينا استهدف دون غيره بالتفتيش الدقيق.
اللافت إن سكوت دولة كبريطانيا عن تنظيمات “وسطية” كالإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي -وكلاهما يدعو إلى التكفير وإقامة دولة الخلافة- أدى إلى بلوغ مفهومي “التقية” و”التمكين” إلى ما وصلت إليه القاعدة وداعش من إجرام. كما أن استغلال الأميركي اليمني أنور العولقي للدستور الأميركي والقوانين والثقافة الأميركية تحت مسميات حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والتعبير في الحشد والتجنيد أسفر عن تفريخ إرهابيين كعمر عبد المطلب والرائد في الجيش الأميركي نضال حسن الذي فتح النار على رفاقه في قاعدة فورت هود بولاية تكساس قبل 10 سنوات.
قرار ترامب سيبقى نافذا فيما يخص هدى كون مناهضوه يذكرون تماما أن أول أميركي يقتل بضربة عسكرية كان أنور العولقي بأمر مباشر أصدره الرئيس الأميركي قبل 8 أعوام. المسوغ القانوني الذي استند إليه الرئيس السابق باراك حسين أوباما كان إن العولقي “عدو مقاتل للدولة”.
