جددت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معززة تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وذلك عبر توقيعها لاتفاقيات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مؤكدة على مشاركتها الفعّالة في الترتيبات المعنية بمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة «آريا» حول «منع ومكافحة الإرهاب». وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، على الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى بها في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت: «تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات، وتسخير التكنولوجيا والضوابط؛ للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع».
أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول.
وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة.
ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية «ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية».;
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة «آريا» حول «منع ومكافحة الإرهاب». وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، على الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى بها في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت: «تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات، وتسخير التكنولوجيا والضوابط؛ للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع».
أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول.
وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة.
ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية «ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية».;
