د. المري يُطلع بابا الفاتيكان على معاناة ضحايا الحصار

554 ‎مشاهدات Leave a comment
د. المري يُطلع بابا الفاتيكان على معاناة ضحايا الحصار
التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حاملاً إليه رسائل حول شكاوى ومعاناة آلاف الأسر المشتتة من ضحايا انتهاكات دول الحصار، يطالبون فيها قداسته باتخاذ موقف إنساني عاجل، بالضغط على تلك الدول لوقف انتهاكاتها الخطيرة، ووضع حد لمعاناتها، بما في ذلك الطلبة المطرودون من مدارسهم، جراء استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر منذ نحو 20 شهراً.
ناشد الدكتور المري، قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى أبو ظبي، الضغط على السلطات الإماراتية وباقي دول الحصار، ومطالبتها بتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية، وتحميلهم تبعاتها الإنسانية الخطيرة، من منطلق حرص قداسته على حماية حقوق الإنسان، ودفاعه عن السلم والأمن في العالم، محذراً في الوقت ذاته من أن تمادي الإمارات في انتهاكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة. وقدم سعادة الدكتور المري، خلال اللقاء، إيجازا عن تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر، وحذر من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تعنت دول الحصار، ورفضها التجاوب مع شكاوى ونداءات المتضررين من جهة، وتعمدها من جهة أخرى تجاهل نداءات المنظمات الدولية، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقرار محكمة العدل الدولية، التي تطالبها بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الجهود التي يبذلها قداسة البابا فرانسيس لحماية حقوق الإنسان في العالم، مؤكدا استعداد اللجنة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الفاتيكان لأجل دعم جهوده لحماية حقوق الإنسان، في المنطقة والعالم. وخاطب الدكتور المري قداسة البابا فرانسيس، قائلاً «إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حملتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمت بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزقت، واضطرت الأزواج للانفصال».
وانتقد المري، الخطاب المزدوج لحكومات دول الحصار التي تزعم دعمها للسلام العالمي، بينما تمعن في محاصرة الشعوب وانتهاك حقوقها. وتساءل قائلا في هذا الصدد عن مزاعم دول الحصار بدعمها للسلام، وهي تمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي، جراء القرارات العقابية التي تمنع الشعوب من التواصل، ليس في قطر فحسب، بل حتى شعوبها لم تسلم من قراراتها العنصرية والتمييزية وقوانينها الرادعة التي تمنعهم من التواصل ولم الشمل مع أهاليهم وأقاربهم في دولة قطر.
ونبه إلى أن الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار عن دولة قطر، ورفع الغبن عن الضحايا، مشدداً على عدم وجود إرادة حقيقية لدى دولة الإمارات في إحلال السلم في المنطقة.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما ورد في خطاب قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة احتفال العالم بالذكرى الـ 70 لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد جرى خلال اللقاء أيضاً التباحث حول الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والفاتيكان في مجال حوار الأديان وحقوق الإنسان، حيث أطلع المري قداسة البابا على نشاطات اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتجربتها في تنظيم معارض دولية حول حقوق الإنسان في الإسلام.
كما أهدى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قداسة البابا، في ختام اللقاء، كتاب المخطوطات حول حقوق الإنسان في الثقافة الاسلامية.

.. ويسلّم سكرتير البابا تقارير توثّق الانتهاكات

اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال زيارته للفاتيكان أيضاً، مع سعادة الأسقف بول ريتشارد غالاغر، سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية)، وقدم له كذلك نبذة عن اللجنة، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعرضاً لأبرز التطورات التي شهدتها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق العمالة والمرأة والأطفال، والتي جاءت بدعم واستجابة لتوصيات اللجنة، إضافة لأهم التحديات التي تراهن اللجنة الوطنية على تحقيقها مستقبلاً.
وحث سعادته دولة الفاتيكان على بذل مزيد من الجهود لمواجهة تنامي خطاب الكراهية، والتحريض، وعدم تكرار المأساة الإنسانية التي تعيشها شعوب الخليج التي وقعت ضحية قرارات عقابية لدول الحصار باستخدامها الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية.
وسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول كافة التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، بما في ذلك تقرير عام عن حصار قطر الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حصار قطر، إلى جانب نسخة من قرار محكمة العدل الدولية حول شكوى دولة قطر بشأن الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات، وكذا التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية خلال 6 أشهر.;