قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنها حصلت على تقارير جديدة تتعلق بالتعذيب والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له مجموعة من الناشطين الحقوقيين السعوديين المعتقلين، في حين طلبت هيئة تحقيق برلمانية بريطانية من السلطات السعودية السماح لها بزيارة المعتقلات.
وأشارت المنظمة إلى أن عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لاعتقالهم منذ مايو/أيار 2018 وأثناء احتجازهم في معتقلات غير رسمية بأماكن غير معروفة.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف إن السلطات السعودية “أثبتت مرارا أنها غير راغبة في حماية المعتقلين من التعذيب أو فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب”.
وطالبت المنظمة السعودية بالسماح لهيئات مراقبة مستقلة بالتواصل دون قيود مع الناشطين المعتقلين.
|
|
|
|
من جهتها، دعت هيئة تحقيق برلمانية بريطانية الخميس السلطات السعودية إلى السماح لها بزيارة المعتقلات للحديث إليهن والاطلاع على ظروف اعتقالهن.
وقالت الهيئة إن أمام السلطات السعودية فرصة لتقديم رد إيجابي وإلا فإن التقارير التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية -وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش– عن تعرض المعتقلات للتحرش الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي تصبح مؤكدة.
|
|
|
|
بدوره، قال النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني كريسبن بلنت إن التقارير الصادمة التي توردها منظمات حقوقية تعتمد على معلومات تلقتها من مصادر محلية ومن أقرباء للمعتقلات في السعودية.
وأضاف أن “استمرار الرياض في تجاهلها يعني أن ثمة نسقا من انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى لجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ترتكبها السلطات السعودية”.
من جهتها، قالت النائبة البرلمانية البريطانية عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران إنها تشعر بقلق كبير تجاه وضع السجينات السعوديات.
وأضافت أنه إذا تأكدت مزاعم تعرضهن للانتهاكات فهذا يشكل خرقا كبيرا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
بدوره، قال الباحث بقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل إن اعتقال الناشطات السعوديات جزء من قمع موسع يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “ضد كل الأصوات الناشطة في السعودية، وهو قمع شمل مئات ولم يقتصر على النساء”.
المصدر : الجزيرة
