ودعا الاتحاد المنضوين تحت لوائه، إلى الالتحاق بتجمع عام يعقد بمقره بالعاصمة، وتنظيم تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للعمل والاتحادات المحلية.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “الإضراب يشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التي حددتها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته”.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال أمس الأربعاء في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا “إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة.. وهذا نرفضه”.
واعتبر السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل من جهته، أن “الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين (الموظفين)”.
يشار إلى أن الإضراب الحالي يأتي بعد إضراب نفذه موظفو المؤسسات الحكومية في تونس يوم 22 نوفمبر الماضي للمطالبة بالأمر نفسه.
;
