مؤشر دولي: قطر الأولى عالميا في الأمن والأمان

عماد مراد-الدوحة

حصلت دولة قطر على المركز الأول عالميا من حيث الأمن والأمان، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، من بين 118 دولة شملها التقييم.

وتعد موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.

وتفوّق دولة قطر في المؤشر العالمي يأتي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، حيث حافظت على المركز الأول عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019 الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد.

ووفقا لقواعد التصنيف التي تتبعها الموسوعة، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 118 هي الدولة الأقل في معدل الجريمة، ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان، وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع 13.26 نقطة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مئة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشارا لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل.

موسوعة نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول، ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة.

فنزويلا الأكثر انتشارا للجريمة وفق مؤشر نامبيو (رويترز)

نتائج التقرير
ووفقا لنتائج التقرير، فإن فنزويلا تعد أكثر دول العالم انتشارا للجريمة بـ83.23 نقطة، وتأتي سوريا على رأس الدول العربية انتشارا للجريمة بـ63.59، تليها ليبيا، ثم مصر في المركز الثالث عربيا، وعالميا جاءت اليابان في المركز الثاني خلف دولة قطر.

وتعليقا على التقرير، اعتبرت وزارة الداخلية القطرية أن نتائج التقرير السنوي لمؤشر الجريمة تشير إلى عدد من الدلالات؛ أبرزها حالة الأمن والأمان التي تعيشها دولة قطر، بفضل جهود وزارة الداخلية المتواصلة في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أنها عملت من خلال إستراتيجيتها، التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، على بناء منظومة أمنية متكاملة، وبسط التواجد الأمني في كافة أنحاء الدولة، فضلا عن تعزيز الوعي الأمني لدى الجمهور، الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. 

أما العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القطرية المحامي راشد بن سعد آل سعد فقد عزا تحقيق قطر هذا الإنجاز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والنهج الذي تتبعه الدولة في إعلاء شأن العدالة بين جميع أفراد المجتمع.

وأوضح آل سعد أن المجتمع القطري متمسك بعاداته وتقاليده النابعة من تراثه الإسلامي والعربي، ورغم مواكبته التطور والنهضة والحداثة، فإن هذا لم يؤثر على هويته، لافتا إلى أن الجميع على أرض قطر يعلم أنه سيحصل على حقوقه كاملة، وإن عليه التزامات تجاه المجتمع.