وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بتخصيص خمسين مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.
وأوضح المجلس أن هذا التوجيه السامي يأتي امتدادا لما ظلت تقدمه دولة قطر من دعم إنساني للشعب السوري الشقيق داخل سوريا وخارجها ، لتخفيف معاناته والوقوف إلى جانبه في هذه الظروف القاسية التي يعيشها.
كما ثمن المجلس مبادرة سمو الأمير الخاصة بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي، لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومساهمة دولة قطر في الصندوق بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة تعكس اهتمام سموه بقضايا التنمية والسلام في الدول الأفريقية وبكل ما فيه خير واستقرار شعوبها، ودعا المجتمع الدولي للتجاوب معها، وذلك بدعم هذا الصندوق، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي على إنهاء معاناة هؤلاء المهاجرين الأفارقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثاني الذي انعقد في الدوحة يوم الأحد الماضي 13 يناير 2019، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور كبار المسؤولين من البلدين، وتم خلاله بحث العديد من جوانب العلاقة الثنائية القوية القائمة بين البلدين بما في ذلك التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع والتعليم والثقافة وإنفاذ القانون وشراكات مكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضايا الطاقة والعمل.
وأشاد المجلس بالأجواء الإيجابية التي سادت جلسات الحوار والمباحثات المثمرة التي جرت خلاله، والاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطاره وما اشتمل عليه البيان المشترك الذي صدر في ختامه من تأكيد للشراكة المستمرة والرغبة المشتركة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبما يخدم مصلحة البلدين واستقرار وازدهار المنطقة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لحصول دولة قطر على المركز الأول عالميا من حيث الأمن والأمان، والمركز الأول عربيا، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر انخفاض الجريمة لعام 2019م الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية ( نامبيو ) ، محافظة بذلك على المركز الأول عربيا منذ عام 2015م حتى عام 2018م إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا في عامي 2017م 2019 .
وأكد المجلس أن هذا الإنجاز والتميز العالمي يأتي ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ونجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية ، وجهود منتسبي الوزارة في مختلف مواقعهم واستخدام أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة الجريمة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات .
ويتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام المتعلقة بالصلح في الجريمة المنصوص عليها في القانون ، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي البلدية المختصة .
ثانياً- الموافقة على اعتماد قرار وزير الخارجية رقم (87) لسنة 2016 بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومراجعة بدلي فرق العملة وطبيعة المناطق الصعبة الواردين بلائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2011 .
ثالثاً- الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية والجماعة الكاريبية بالكومنولث دومينيكا .
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية .
رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بشأن اقتراح تعديلات على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، تنفيذاً لتوصيات دورة الاستعراض الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المزيد من التقدم في وضع الدولة بالنسبة للمؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .
2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقرير اللجنة عن ” حالة سكان قطر 2018″ .
3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج التقرير الدوري الثالث عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في دولة قطر خلال الفترة من 1 / 7 إلى 30 / 11 / 2018 .
4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة حول نتائج الدورة (34) للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” ( إسطنبول نوفمبر 2018 ).
;
