قانون قطري لحماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار

منتجات قطرية يتم عرضها في ساحات المنتج المحلي (الجزيرة نت)

غير أن الكواري أشار في حديث للجزيرة نت إلى أن حماية المنتجات الوطنية لا تعني عدم الاستمرار في تطوير المنتج الذي شهد قفزات ملموسة خلال الفترة الماضية، مشددا على أن تطور المنتج الوطني يستدعي إجراءات حقيقية لحمايته بما يمكنه من الاستمرار في التطور الذي يخدم الصناعة الوطنية.

أما الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد رجب الإسماعيل فاعتبر في تصريح للجزيرة نت أن الحصار غيّر الإستراتيجية القطرية بشكل كامل وحرر الدولة من القيود التي كانت تكبل تحرر اقتصادها، مشددا على أن قانون دعم تنافسية المنتج الوطني بات ضرورة في ظل محاولات الإغراق التي تشهدها السوق القطرية حاليا.

وأوضح الإسماعيل أن المراقب للقوانين الاقتصادية التي تصدر في قطر حاليا يعلم أن هذا القانون لا يمكن فصله عن العديد من التشريعات التي صدرت في البلاد مؤخرا، كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون التملك وغيرهما.

وعقب صدور القانون ظهرت بعض المخاوف من إمكانية تأثيره على المستهلك أو على تنافسية السلع داخل الدولة، الأمر الذي استبعده الشيخ منصور مبينا أن القانون لن يكون له أي تأثير سلبي على المستهلك ولن يؤدي إلى ارتفاع أسعار أي سلع.

وشدد على أن المستهلك سيكون المستفيد الأول من هذا القانون نظرا للضوابط الكبيرة التي تضعها دولة قطر في مجال السلع وأسعارها.

وأوضح الإسماعيل أن القانون لن يمنع استيراد السلع، ولكن يضع ضوابط لمحاولات الإغراق من أجل حماية المنتج الوطني، مضيفا أن السوق القطرية منفتحة على كافة الأسواق العالمية، ولا تمنع أي سلعة من الوصول إلى الدولة بشرط أن تلبي كافة معايير الجودة والتنافسية.