واستهجن المركز إجراءات التحقيق الأمني مع الوفد واحتجازهم تعسفيا لمدة تجاوزت 12 ساعة، وما رافق ذلك من ممارسات غير إنسانية، كمنع بعضهم من الحصول على دوائه، بحجة انتظار إنهاء إجراءات البحث في الهويات والتدقيق في البيانات الأمنية الخاصة بهم.
واعتبر المركز أن هذه الواقعة التي مست الصحفيين وحالت دون أدائهم للعمل وفق الأطر القانونية، تأتي استمرارا لجملة من الانتهاكات الإعلامية التي صاحبت الحصار المفروض على قطر، ومواصلة لحالات التسييس الممنهج للأزمة.
وتابع المركز باهتمام وقلق بالغين ما تم تداوله بشأن المبررات التي ساقتها السلطات الإماراتية في هذا الشأن، والتي لا تستند إلى أسس قانونية أو مهنية، سواء ما تعلق منها بتأشيرات أعضاء الوفد، أو الحقوق القانونية والمهنية لتغطية البطولة الآسيوية.
ورأى المركز أن مثل هذه الممارسات تكشف وجود استهداف مقصود وتمييز ضد الوفد الإعلامي لدولة قطر، كما أنها تخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة بشأن حرية الرأي والتعبير من خلال المادة 19، وما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،إضافة إلى انتهاكها للوائح المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية والأطر الدولية ذات الصلة، ومواثيق الشرف الإعلامي والمهني التي تصون كرامة ممثلي وسائل الإعلام، وتضمن حقوقهم في التغطية الإعلامية.
وثمن المركز الدعوة التي وجهتها لجنة الإعلام الرياضي بدولة قطر إلى الاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية بتطبيق مواد النظام الأساسي والتحقيق في هذه الحادثة التي لم تستهدف وفد دولة قطر فقط، بل كل الإعلاميين والصحفيين العاملين في إطارهما.
ودعا مركز الدوحة كافة المنظمات والهيئات المعنية بحماية حرية الإعلام وسلامة الصحفيين إلى التنديد بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تؤثر على عمل الصحفيين وتستهدف حق الجمهور في متابعة إعلامية متميزة لهذه البطولة.
;
