وناقشت الندوة جملة من المواضيع المتعلقة بطرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض وجهات نظر القطاع الخاص فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة.
وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر إن الغرفة تسعى من خلال هذه الندوة للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقلهم من المساكن غير الموافقة للاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، إضافة الى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على ضوء حرص الغرفة على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية.
واستعرضت الندوة الامتيازات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص في هذا الجانب ومن أبرزها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة وبأسعار إيجار رمزية، وتوفير عقود استثمار طويلة الأجل لمدة 25 سنة، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة كحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال.
ولفت المشاركون في الندوة إلى وجود 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وأم صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، إضافة إلى مواقع سكن عمال مؤقتة يجري تنفيذها في أربع مناطق، هي الشمال والخور وأم صلال والسيلية، تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة على مساحة إجمالية تبلغ 300 ألف م2.
ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا إلى أن القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن جميع المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات.
وأشار إلى الجهود المشتركة بين كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية، في حصر وتصنيف المساكن الموجودة في المزارع بمناطق الدولة المختلفة، وذلك تمهيدا لإخطار جميع الشركات بإخلاء مساكن العمال الموجودة في المزارع ونقل العمال لمساكن أخرى تتوفر فيها كافة الاشتراطات المطلوبة.
ولفت الغانم إلى أنه لضمان نقل العمال إلى مساكن أخرى مناسبة، تم التنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والبيئة وجهات أخرى عديدة، لتحديد السعة الاستيعابية لمشاريع مساكن العمال الجديدة التي يتم إنشاؤها في عدد من مناطق الدولة، وبما يتوافق مع اشتراطات سكن العمال الواردة في القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
;
