عقد مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب اًسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدارسات اليوم حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان والسلام” ، إحتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام ، وتحمل هذه السنة عنوان “فلندافع من أجل حقوق الإنسان ” .
شارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الإختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة .
وسلط الإحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة ، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى .
كما تطرق المتحدثون للعلاقة بين حقوق الإنسان والسلام وضرورة إيلائها اهتماما أكبر في حالات النزاع والصراعات بدلا من التركيز في المقام الأول على الحلول السياسية للأزمات .
كما تناولوا الكيفية التي يتحقق بها التناغم والتكامل بين حقوق الإنسان والأمن والسلام من جهة ، وتطوير وتعزيز هذه الحقوق من جهة أخرى ، وما إذا كان هناك ثمة توتر خفي بين التسوية السياسية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لأجل سلام مستدام .
تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا حول العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والسلام ، وكيف أن الناس يحرمون في أوقات الصراع والنزاعات من أبسط حقوقهم ، وأكد على ضرورة التعايش بين هذين العنصرين لما فيه كفالة الحقوق وتحقيق الإستقرار .
وفي السياق نفسه تحدث الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اًسيا والمنطقة العربية ،متناولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده ونصوصه المختلفة شارحا لكل منها والحقوق التي تكفلها والفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في شتى أنحاء العالم ، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في أوقات النزاع والصراعات . كما أكد في معرض حديثه على أهمية ضمان كرامة الأطفال وحقوقهم وكذا حقوق المرأة وغير ذلك من الأمور ذات الصلة .
أما الدكتورة سيما سمار رئيس اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الأسبق الخاص بالسودان ، فركزت في حديثها على على ضرورة مكافحة العنف والإعتداء ضد النساء ، وقالت إن العنف الأسري وضد المرأة يؤثر بدوره على الأطفال ، داعية إلى ضمان المساواة والتعايش بسلام وكفالة حقوق الإنسان المختلفة لأنها غير قابلة للتجزئة وعدم تجاهلها لأي سبب كان ، وضرورة مكافحة الفقر لأنه من أسباب التوتر والنزاعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان .
كما تناولت المزايا المختلفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ذلك أنه لا يتحدث عن العرق أو الجنس أو الجغرافيا ، بل يركز على المساواة ، لأن الحق في الحياة كما قالت هو حق أصيل بذاته ، فضلا عن ضمان الحقوق الأخرى ومنها التعليم الجيد والصحة والعدالة والمساءلة وتوفير شتى الخدمات الأساسية وغيرها لضمان السلام المستدام .
وتطرقت للمبادرات العالمية المختلفة في مجال حقوق الإنسان كمنصة فيينا وإعلان باريس الذي أسس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، مستعرضة في الوقت نفسه أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان على مر حقب الحكومات السابقة وحتى الآن .
من جهته تحدث الدكتور غانم النجار استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ورئيس مجلس الصندوق العربي لحقوق الإنسان بلبنان ومقرر الأمم المتحدة الأسبق الخاص بالصومال ، فأكد أهمية تطوير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 70 عاما عليه ، وتوسيع قدرات الأمم المتحدة في هذا السياق ، مشيرا إلى وجود 65 مكتبا اقليميا لحقوق الإنسان حول العالم .
كما تحدث عن العدالة الإنتقالية وكيفية التعامل مع الأزمات خاصة في الدول التي تنتقل من أنظمة قمعية لديمقراطية والربط بين هذه الحقوق والسلام ، لافتا إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان اليوم أبعد من التوقعات حيث يوجد نحو 65 مليون لاجىء في العالم ، ما يمثل فشلا للنظام الدولي في حماية حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه فيما يعنى بالأزمات التي تعصف بالعالم اليوم ، يكثر الحديث عن الجوانب السياسية والعسكرية مع تجاهل واستسهال الحديث عن الأبعاد الإنسانية .
كما تحدث عن الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة حاليا ، مبينا أن العنصر المفقود في كل ذلك هو حقوق الإنسان ، وشدد على أن السلام لن يكون مستداما إذا انتهكت هذه الحقوق وأنهلا يمكن توفير السلم والأمن دون تعزيز حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة .
وتحدثت في الحلقة النقاشية كذلك الدكتورة عائشة لخماس ، المحامية والناشطة الحقوقية المغربية ونبهت إلى أن الصراعات أينما وجدت فإنها تؤدي إلى مهجرين ونازحين وانتهاكات للحقوق ، ما يتعين معه إيلاء أهمية قصوى تضمن حقوق الإنسان وتكفلها للجميع من دون تمييز باعتبار ذلك جزاء من العلمية الديمقراطية ، مع ضرورة تضمينها في دساتير الدول وعدم تبخيسها ، تجنبا للعنف والإحتجاجات ، ما يؤدي بدوره لعدم الإستقرار .
شهدت الحلقة في ختامها مناقشات ومداخلات حول الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان وأهمية تطوير آليات حمايتها وصيانتها والتنبيه إلى أن انتهاكها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العنف والنزاع ، وضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتضطلع بدورها كاملا في هذا المجال ، وكذا ضرورة وقف بيع الأسلحة وتسليح الحروب ، لأن ذلك يساعد على العنف ويتسبب في انتهاك حقوق الإنسان مع التأكيد أيضا على فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وضرورة استمرار النضال لتحقيق هذا الهدف.
;
شارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الإختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة .
وسلط الإحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة ، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى .
كما تطرق المتحدثون للعلاقة بين حقوق الإنسان والسلام وضرورة إيلائها اهتماما أكبر في حالات النزاع والصراعات بدلا من التركيز في المقام الأول على الحلول السياسية للأزمات .
كما تناولوا الكيفية التي يتحقق بها التناغم والتكامل بين حقوق الإنسان والأمن والسلام من جهة ، وتطوير وتعزيز هذه الحقوق من جهة أخرى ، وما إذا كان هناك ثمة توتر خفي بين التسوية السياسية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لأجل سلام مستدام .
تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا حول العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والسلام ، وكيف أن الناس يحرمون في أوقات الصراع والنزاعات من أبسط حقوقهم ، وأكد على ضرورة التعايش بين هذين العنصرين لما فيه كفالة الحقوق وتحقيق الإستقرار .
وفي السياق نفسه تحدث الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اًسيا والمنطقة العربية ،متناولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده ونصوصه المختلفة شارحا لكل منها والحقوق التي تكفلها والفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في شتى أنحاء العالم ، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في أوقات النزاع والصراعات . كما أكد في معرض حديثه على أهمية ضمان كرامة الأطفال وحقوقهم وكذا حقوق المرأة وغير ذلك من الأمور ذات الصلة .
أما الدكتورة سيما سمار رئيس اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الأسبق الخاص بالسودان ، فركزت في حديثها على على ضرورة مكافحة العنف والإعتداء ضد النساء ، وقالت إن العنف الأسري وضد المرأة يؤثر بدوره على الأطفال ، داعية إلى ضمان المساواة والتعايش بسلام وكفالة حقوق الإنسان المختلفة لأنها غير قابلة للتجزئة وعدم تجاهلها لأي سبب كان ، وضرورة مكافحة الفقر لأنه من أسباب التوتر والنزاعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان .
كما تناولت المزايا المختلفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ذلك أنه لا يتحدث عن العرق أو الجنس أو الجغرافيا ، بل يركز على المساواة ، لأن الحق في الحياة كما قالت هو حق أصيل بذاته ، فضلا عن ضمان الحقوق الأخرى ومنها التعليم الجيد والصحة والعدالة والمساءلة وتوفير شتى الخدمات الأساسية وغيرها لضمان السلام المستدام .
وتطرقت للمبادرات العالمية المختلفة في مجال حقوق الإنسان كمنصة فيينا وإعلان باريس الذي أسس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، مستعرضة في الوقت نفسه أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان على مر حقب الحكومات السابقة وحتى الآن .
من جهته تحدث الدكتور غانم النجار استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ورئيس مجلس الصندوق العربي لحقوق الإنسان بلبنان ومقرر الأمم المتحدة الأسبق الخاص بالصومال ، فأكد أهمية تطوير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 70 عاما عليه ، وتوسيع قدرات الأمم المتحدة في هذا السياق ، مشيرا إلى وجود 65 مكتبا اقليميا لحقوق الإنسان حول العالم .
كما تحدث عن العدالة الإنتقالية وكيفية التعامل مع الأزمات خاصة في الدول التي تنتقل من أنظمة قمعية لديمقراطية والربط بين هذه الحقوق والسلام ، لافتا إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان اليوم أبعد من التوقعات حيث يوجد نحو 65 مليون لاجىء في العالم ، ما يمثل فشلا للنظام الدولي في حماية حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه فيما يعنى بالأزمات التي تعصف بالعالم اليوم ، يكثر الحديث عن الجوانب السياسية والعسكرية مع تجاهل واستسهال الحديث عن الأبعاد الإنسانية .
كما تحدث عن الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة حاليا ، مبينا أن العنصر المفقود في كل ذلك هو حقوق الإنسان ، وشدد على أن السلام لن يكون مستداما إذا انتهكت هذه الحقوق وأنهلا يمكن توفير السلم والأمن دون تعزيز حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة .
وتحدثت في الحلقة النقاشية كذلك الدكتورة عائشة لخماس ، المحامية والناشطة الحقوقية المغربية ونبهت إلى أن الصراعات أينما وجدت فإنها تؤدي إلى مهجرين ونازحين وانتهاكات للحقوق ، ما يتعين معه إيلاء أهمية قصوى تضمن حقوق الإنسان وتكفلها للجميع من دون تمييز باعتبار ذلك جزاء من العلمية الديمقراطية ، مع ضرورة تضمينها في دساتير الدول وعدم تبخيسها ، تجنبا للعنف والإحتجاجات ، ما يؤدي بدوره لعدم الإستقرار .
شهدت الحلقة في ختامها مناقشات ومداخلات حول الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان وأهمية تطوير آليات حمايتها وصيانتها والتنبيه إلى أن انتهاكها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العنف والنزاع ، وضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتضطلع بدورها كاملا في هذا المجال ، وكذا ضرورة وقف بيع الأسلحة وتسليح الحروب ، لأن ذلك يساعد على العنف ويتسبب في انتهاك حقوق الإنسان مع التأكيد أيضا على فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وضرورة استمرار النضال لتحقيق هذا الهدف.
;
